خبرگزاری ایسنا: علیرضا کاظمی در شورای مسکن این وزارتخانه با تأکید بر وجود فاصله میان وضعیت موجود و شرایط مطلوب در حوزه مسکن فرهنگیان، گفت: در حوزه مسکن با چالشهای جدی مواجه هستیم و باید با تمرکز، جدیت و پیگیری، این مسئله را حل کنیم.
ایشان رضایت جامعه معلمان را از اولویتهای اصلی وزارت آموزشوپرورش دانست و افزود: پرداخت بهروز حقوق و مطالبات فرهنگیان از نخستین مؤلفههای رضایتمندی است. در بودجه سال ۱۴۰۵، پاداش بازنشستگان پیشبینی شده و برای نخستین بار چرخه پرداخت پاداش یک سال جلو افتاد.
وزیر آموزشوپرورش در ادامه تصریح کرد: حدود ۳۹ همت برای پاداش پایان خدمت فرهنگیان سال ۱۴۰۳ و بیش از ۲۰ همت در برای پاداش پایان خدمت فرهنگیان سال ۱۴۰۴ پرداخت شده که در مجموع نزدیک به ۶۰ همت پرداخت یکجا انجام شده است؛ رقمی که در تاریخ آموزشوپرورش سابقه نداشته است.
ایشان با بیان اینکه تمرکز در هر حوزهای منجر به نتیجه میشود، اظهار کرد: در حوزه مسکن نیز باید تحول جدی ایجاد شود. در جلسهای با حضور دکتر پزشکیان مقرر شد ۲۹ همت از محل منابع شرکت های پتروشیمی برای تجهیز مدارس در راستای عدالت آموزشی اختصاص یابد که این تصمیم یک انقلاب در آموزشوپرورش محسوب میشود.
وزیر آموزشوپرورش به مصوبه دولت در حوزه مسئولیتهای اجتماعی اشاره کرد و گفت: بر اساس آییننامه مسئولیتهای اجتماعی، ۲۵ درصد از این ظرفیت از هر دستگاهی به آموزشوپرورش اختصاص دارد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، کاظمی مسکن، بیمه، مطالبات و خدمات رفاهی برای فرهنگیان را از عوامل اصل و مهم دانست و تأکید کرد: بیمه تکمیلی فرهنگیان باید به سطح طلایی ارتقا یابد و مسکن، موضوعی کاملاً کلیدی است.
وزیر آموزشوپرورش خواستار پیگیری برگزاری هفتگی شورای مسکن شد و افزود: استانها باید مشارکت فعال داشته باشند، کارگروههای مسکن فعال شوند و کارگروههای مرتبط در سطوح ملی و استانی شکل بگیرد؛ چراکه هر استان ظرفیتهای خاص خود را دارد.
ایشان با اشاره به تفاهمنامه با وزارت راه و شهرسازی، گفت: این تفاهمنامه باید بهطور مستمر پیگیری شود و در صورت بروز هرگونه مانع، شخصاً موضوع را با وزیر راه و شهرسازی پیگیری خواهم کرد.
وزیر آموزشوپرورش خاطرنشان کرد: مسکن فرهنگیان باید از سه مسیر دنبال میشود: نهضت ملی مسکن، صندوق ذخیره فرهنگیان با طراحی الگایشان مشخص و اعطای تسهیلات کمبهره و تعاونیهای مسکن فرهنگیان با مقیاس خرد .
ایشان در پایان تأکید کرد: کارگروه مسکن باید ذیل کارگروه اقتصاد و رفاه فعالیت کند و از تمامی ظرفیتهای فرادستگاهی استفاده شود.