مرتضی عبدی، رئیس اداره امور بینالملل و رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بینالملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: هرگونه اقدام برای اطلاق عنوان «سازمان تروریستی» به سپاه پاسداران، اقدامی سیاسی و فاقد مبنای حقوقی است. ایشان افزود: این اقدام با اصول بنیادین حقوق بینالملل، از جمله برابری حاکمیتی دولتها، منع مداخله و الزامات دادرسی عادلانه، در تضاد است.
جایگاه قانونی سپاه در ایران
عبدی تصریح کرد: بر اساس اصل ۱۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران بخشی از نیروهای مسلح رسمی کشور است و فعالیتهای آن در چارچوب قانون اساسی و قوانین عادی تعریف شده است. بنابراین نسبت دادن عنوان «تروریستی» به آن، به معنای انکار شخصیت حقوقی و صلاحیتهای دولت است.
تعارض با اصول بنیادین حقوق بینالملل
ایشان به چند نکته کلیدی اشاره کرد و گفت: اصل برابری حاکمیتی و منع مداخله: اقدام برای تروریستی خواندن نیروهای رسمی، با منشور ملل متحد در تضاد است و میتواند روابط دیپلماتیک و امنیت بینالمللی را تضعیف کند. منع تهدید یا توسل به زور: چنین اقداماتی ممکن است بهانهای برای اقدامات نظامی علیه یک دولت شود، در حالی که توسل به زور در حقوق بینالملل صرفاً تحت شرایط دفاع مشروع و با مجوز شورای امنیت مجاز است.
ایشان اظهار کرد: با وجود عدم تعریف جهانی واحد برای تروریسم، فهرستگذاریهای سیاسی میتواند باعث سوءاستفاده و فشارهای حقوقی شود.
الزامات دادرسی عادلانه و حقوق بشر
عبدی تاکید کرد: هر محدودیت حقوقی یا اقتصادی باید شفاف، قابل رسیدگی و متناسب باشد. اقداماتی که فاقد سازوکار مؤثر اعتراض و رسیدگی بیطرفانه باشند، با اصول دادرسی عادلانه و حقوق بشر ناسازگار است.
پیامدهای دیپلماتیک و منطقهای
عبدی اظهار داشت:این اقدام پیامدهای مهمی دارد، از جمله: تضعیف مصونیت و احترام متقابل در روابط بینالملل،سیاسیسازی مبارزه با تروریسم و تضعیف همکاریهای بینالمللی،افزایش تنشهای منطقهای و خطر سوءمحاسبه،استفاده از حقوق بینالملل به عنوان ابزار فشار سیاسی.
عبدی در پایان تأکید کرد: با توجه به جایگاه قانونی سپاه، هرگونه اقدام برای تروریستیخواندن آن:فاقد مبنای حقوقی معتبر و ماهیتاً سیاسی است،با منشور ملل متحد و اصول حقوق بینالملل در تضاد است،میتواند بهعنوان «پیوستسازی حقوقی» برای فشار یا بیثباتسازی تعبیر شود،با استانداردهای دادرسی عادلانه و شفافیت ناسازگار است.
ایشان از نهادهای بینالمللی و دولتها خواست از سیاسیسازی مفهوم تروریسم خودداری کرده و به مسیر تعامل حقوقی، احترام متقابل و حل مسالمتآمیز اختلافات بازگردند.