خبرگزاری مهر، گروه بینالملل: با آغاز دوره دوم ریاستجمهوری «دونالد ترامپ» در ژانویه ۲۰۲۵، سیاست آمریکا وارد مرحلهای شده است که بسیاری از ناظران آن را «خیز بهسایشان قدرت متمرکز» توصیف میکنند. رأی دیوان عالی در سال گذشته میلادی درباره مصونیت بخشی از اقدامات رئیسجمهور، عملاً چارچوب تازهای برای گسترش اختیارات قوه مجریه فراهم کرد و زمینه را برای محدود شدن پاسخگویی حقوقی رؤسای جمهور گشود.
در همین بستر، ترامپ بهسرعت دست به اقداماتی زد که نشاندهنده عزم او برای بازتعریف جایگاه رئیسجمهور در نظام سیاسی آمریکاست؛ اقداماتی از قبیل فشار آشکار بر وزارت دادگستری، حمله به قضات و دادستانها و نیز تکرار ادبیات «دشمن داخلی» که در سخنرانیها و اجتماعات انتخاباتی او برجسته شده است.
همزمان با این روند حقوقی و خطابی، بُعد اجرایی پروژه ترامپ با سرعت بیشتری پیش میرود. او با دستور اجرایی احیای رده شغلی F (Schedule F) برای برکناری آسان کارمندان فدرال، بخش بزرگی از کارمندان را از حمایتهای سنتی خدمات مدنی خارج کرده و امکان اخراج گسترده نیروهای «غیرهمسو» را فراهم ساخته است؛ طرح مذکور تا کنون به اخراج هزاران کارمند منجر شده و دهها هزار تن دیگر ممکن است از جایگاه خود کنار گذاشته شوند و استخدامهای جدید نیز به حالت تعلیق درآمده است.
این اقدامات نهتنها بروکراسی حرفهای را در معرض تسویه حساب سیاسی قرار میدهد بلکه به ترامپ اجازه خواهد داد حلقهای وفادار را بر نهادهای کلیدی حاکم کند. در چنین فضایی، نگرانی از فرسایش استقلال نهادی و تضعیف هنجارهای دموکراتیک بیش از هر زمان دیگری جدی شده است.
مصونیت فراتر از قانون؛ بازتعریف جایگاه رئیسجمهور در دوره ترامپ
رأی دیوان عالی آمریکا در پرونده «ترامپ علیه ایالات متحده» را میتوان نقطه عطفی در تاریخ حقوق عمومی این کشور دانست. دیوان در این حکم اعلام کرد که رئیسجمهور برای بخشی از اقدامات رسمی خود از پیگرد کیفری مصونیت دارد؛ تفسیری که بهسرعت مرزهای سنتی پاسخگویی را جابهجا کرد. هرچند دیوان کوشید میان رفتارهای رسمی و شخصی تفکیک بگذارد، اما همین روزنه حقوقی کافی بود تا امکان گسترش اختیارات قوه مجریه فراهم شود و رئیسجمهور بتواند طیف وسیعی از اقدامات را ذیل عنوان «وظیفه رسمی» تعریف کرده و از نظارت قضائی برکنار کند.
اهمیت این رأی برای ترامپ بیش از هر کس دیگر بود. او با تکیه بر این تصمیم قضائی، ادعا کرد که همه پیگردهای صورتگرفته علیه او سیاسی بوده و اکنون «حق قانونی» دارد بدون ترس از محدودیتهای قضائی برنامههای خود را به اجرا بگذارد. به این ترتیب، یک موضوع حقوقی به ابزاری سیاسی تبدیل شد؛ ابزاری که رئیسجمهور میتواند از آن برای بیاثر کردن مخالفتها و مشروعیتبخشی به تمرکز قدرت بهره ببرد. در چنین شرایطی، هر تلاشی برای محدود کردن اقدامات ترامپ میتواند بهراحتی از سایشان او بهعنوان نقض مصونیت ریاستجمهوری تعبیر شود.
از منظر نهادی، پیامدهای این حکم بسیار فراتر از پرونده ترامپ است. بسیاری از حقوقدانان هشدار دادهاند که چنین تفسیری، الگویی خطرناک برای رؤسای جمهور آینده خواهد ساخت. اگر قوه مجریه بتواند دامنه وسیعی از اقدامات را در قالب «رسمی» بازتعریف کند، عملاً بخش بزرگی از قدرت ریاستجمهوری از دسترس نظارت قضائی خارج خواهد شد. این روند بهطور مستقیم تعادل تفکیک قوا را تهدید میکند و ظرفیت نهادهای نظارتی و قضائی برای مهار قدرت اجرایی را بهشدت کاهش میدهد.
به همین دلیل برخی تحلیلگران از شکلگیری «دکترین ترامپ» در باب مصونیت سخن میگویند؛ دکترینی که رئیسجمهور را به جایگاهی نزدیک به «فراقانون» ارتقا میدهد. پیوند این مصونیت با برنامههای دیگر ترامپ، از تسویه حساب اداری و اخراج کارمندان غیرهمسو تا فشار آشکار بر دستگاه عدالت، تصویری از حکمرانی به دست میدهد که در آن قدرت اجرایی نهتنها از پاسخگویی رها میشود، بلکه توانایی تبدیل نهادهای مستقل به ابزار مطیع خود را نیز پیدا میکند. درست در همین نقطه است که «خیز به سمت قدرت مطلق» معنا و مصداق عینی مییابد.
جنگ ترامپ با عدالت و نزاع مستقیم با نهادهای نظارتی
یکی از برجستهترین جلوههای خیز ترامپ به سمت تمرکز قدرت، رویارویی آشکار او با نهادهای قضائی و نظارتی است. از نخستین روزهای بازگشت به کاخ سفید، ترامپ وزارت دادگستری و دادستانهای فدرال را هدف حملات مستقیم قرار داده و در سخنرانیهای عمومی، آنها را «ابزار سیاسی مخالفان» معرفی کرده است. او بارها قضاتی را که علیه تصمیماتش رأی دادهاند به سیاسیکاری متهم کرده و حتی مشروعیت کل دستگاه قضائی را زیر سوال برده است. این تقابل نهفقط حملهای لفظی، بلکه بخشی از یک راهبرد برای تضعیف استقلال نهادی و آمادهسازی افکار عمومی جهت پذیرش مداخلات گستردهتر در دستگاه عدالت است.
تحرکات اخیر در وزارت دادگستری نشان میدهد این تقابل تنها به سطح گفتمانی محدود نیست. گزارشها حاکی از آن است که دولت ترامپ در حال بازچینی ساختارهای مدیریتی در این وزارتخانه است تا چهرههای وفادار به رئیسجمهور در موقعیتهای کلیدی قرار گیرند. چنین تغییری به معنای کاهش فاصله میان تصمیمات سیاسی و روندهای قضائی است؛ فاصلهای که در سنت حقوقی آمریکا برای حفظ بیطرفی عدالت، حیاتی تلقی میشود. به بیان دیگر، وزارت دادگستری در حال حرکت از نهادی مستقل به سمت بازایشان اجرایی اراده رئیسجمهور است.
این الگو البته بیسابقه نیست. ترامپ در دوره نخست ریاستجمهوریاش نیز تلاش کرده بود با اعمال فشار بر دادستانها و درخواست تحقیقات درباره رقبای سیاسی، از دستگاه عدالت برای اهداف شخصی استفاده کند. تفاوت امروز در آن است که تجربه گذشته به او نشان داده چگونه میتواند مقاومتهای نهادی را دور بزند و پایگاه اجتماعیاش را علیه نهادهای قضائی بسیج کند. به همین دلیل، تهدیدها و حملات ترامپ به دادگاهها دیگر تنها یک تاکتیک سیاسی نیست، بلکه بخشی از پروژهای گستردهتر برای مهندسی عدالت به سود تمرکز قدرت محسوب میشود.
پاکسازی اداری برای وفاداری مطلق
یکی از ابزارهای کلیدی ترامپ برای تثبیت قدرت، مهندسی بروکراسی فدرال و حذف لایههای مقاومت در دستگاه اداری است. بازگرداندن طرح بحثبرانگیز رده شغلیF، نخستین گام عملی در این مسیر بود. این طرح که در دوره نخست ترامپ معرفی و سپس در دولت بایدن لغو شده بود، با صدور دستور اجرایی جدید در اوایل ۲۰۲۵ دوباره احیا و بستر برای تسویه حساب سیاسی و اخراج کارمندان فدرال هموار شد.
گزارشهای زیادی در این مدت از توقف استخدامهای جدید در دولت فدرال و فشار برای بازنشستگی یا اخراج کارکنان غیرهمسو منتشر شده است. چنین اقداماتی نشان میدهد که پروژه تسویه اداری تنها به تغییرات قانونی محدود نمیشود، بلکه در عمل نیز با هدف کوچکسازی و بازطراحی بروکراسی برای اطاعت بیشتر از رئیسجمهور دنبال میشود. این فرایند، حلقهای وفادار در صدر نهادهای کلیدی مینشاند و امکان کنترل کامل بر دستگاه اداری را برای ترامپ فراهم میکند.
به باور بسیاری از تحلیلگران، تسویه اداری مهمترین ستون پروژه ترامپ برای قدرت مطلق است، زیرا بدون تسلط بر بروکراسی، هیچ رئیسجمهوری قادر نیست سیاستهای اقتدارگرایانه را در عمل به اجرا بگذارد. آنچه امروز در واشنگتن در حال وقوع است، نشانهای روشن از تلاش برای پایان دادن به استقلال تاریخی بروکراسی و تبدیل آن به ابزاری شخصی در دست رئیسجمهور است؛ تحولی که آثار بلندمدت آن بر کیفیت دموکراسی و حکمرانی در آمریکا بسیار عمیق خواهد بود.
سیاست خیابانی؛ نمادگرایی اقتدارگرایانه و بسیج تودهای
ترامپ بیش از هر رئیسجمهور معاصر آمریکا به نیرایشان خیابان و زبان نمادها تکیه کرده است. او با بهکارگیری ادبیاتی تهاجمی و سادهفهم، از «دشمن مردم» برای اشاره به رسانهها استفاده میکند، مخالفان را «خائن» میخواند و از نظریههای توطئه برای القای این تصور بهره میبرد که کشور در معرض تهدیدی دائمی از «دشمن داخلی» قرار دارد. این زبان نهتنها بُعدی اقتدارگرایانه به رهبری او میبخشد، بلکه زمینهساز بسیج اجتماعی هوادارانی است که ترامپ خود را تنها نماینده اصیل آنها معرفی میکند.
تجربه انتخابات ۲۰۲۰ و رخداد ششم ژانویه ۲۰۲۱ نشان داد که ترامپ قادر است از این سرمایه اجتماعی برای اعمال فشار خیابانی بر نهادهای دموکراتیک استفاده کند.
اکنون در دوره دوم، او همان الگو را با شدت بیشتری پیگیری میکند. تجمعات انتخاباتی اخیر ترامپ بیش از آنکه صرفاً مراسم تبلیغاتی باشند، به آئینهای نمادین قدرت شباهت دارند؛ آیینهایی که در آن پرچمها، شعارها و حتی موسیقی، به نمایش اقتدار شخصی رئیسجمهور بدل میشود.
این نمادگرایی، در پیوند با تهدید به استفاده از ابزارهای سخت قدرت، معنای جدیتری پیدا میکند. ترامپ بارها از امکان توسل به «قانون شورش» سخن گفته تا در صورت بروز اعتراضات گسترده، ارتش را علیه معترضان به کار گیرد. چنین ادبیاتی، که در سنت سیاسی آمریکا بیسابقه یا کمسابقه بوده است، مرز میان سیاست مدنی و نظامیسازی سیاست داخلی را کمرنگ میسازد. نتیجه آن، ترس و دوقطبی شدیدتر در جامعه است؛ شرایطی که میتواند دست رئیسجمهور را برای اعمال قدرت فراتر از عرفهای دموکراتیک باز کند.
از نگاه کارشناسان، سیاست خیابانی ترامپ یک کارکرد دوگانه دارد؛ از یکسو پایگاه اجتماعی او را در برابر فشارهای نهادی به حرکت درمیآورد و از سایشان دیگر، با نمایش قدرت در سطح عمومی، مخالفان و نهادهای نظارتی را مرعوب میسازد. این ترکیب، نمادگرایی اقتدارگرایانه را از سطح کلمات فراتر میبرد و آن را به ابزاری واقعی برای تحکیم قدرت مطلق تبدیل میکند.
در مجموع، آنچه امروز در آمریکا جریان دارد، فراتر از بازگشت یک رئیسجمهور سابق است؛ «ترامپیسم» در قالب خیز ترامپ به سمت قدرت مطلق، در چهار سطح حقوقی، نهادی، اداری و اجتماعی خود را نشان داده است. از رأی دیوان عالی درباره مصونیت ریاستجمهوری گرفته تا درگیری مستقیم با دستگاه عدالت، از تسویه بروکراسی و بازطراحی دولت وفادارمحور تا نمادگرایی اقتدارگرایانه و بسیج خیابانی، همه نشانههایی هستند از پروژهای که سنت تفکیک قوا و هنجارهای دموکراتیک را با چالش جدی روبهرو کرده است. پرسش اصلی اکنون نه این است که ترامپ چه میخواهد، بلکه اینکه نهادهای دموکراتیک و جامعه آمریکا تا چه اندازه توان مقاومت در برابر این خیز بلند به سایشان قدرت مطلق را خواهند داشت؟