خبرگزاری ایسنا: مجتبی یوسفی در نشست خبری در تشریح مصوبات مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۵، ضمن گرامیداشت چهلمین روز شهادت شهدای دی ماه گفت: این شهدا در جنگ تمامعیار تروریستی و کودتاگونهای به شهادت رسیدند که دشمنان این کشور علیه استقلال، هویت ملی و همافزایی ملت ایران طراحی کرده بودند؛ این جنگ به نوعی روز سیزدهم جنگ ۱۲ روزه بود.
ایشان با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری گفت: بیانات حکیمانه، مدبرانه و پدرانه رهبر انقلاب بار دیگر نشان داد که ایران متعلق به همه ایرانیان است. علیرغم اینکه طراحی کودتا با هدف براندازی انجام شد و شاهد حجم گستردهای از خشونت و تخریب بودیم و شهدایی تقدیم کردیم، ایشان با رافت پدرانه بیان داشتند که حتی اگر فردی به هر دلیل دچار خطا شده باشد، جمهوری اسلامی ایران از خطای او میگذرد چرا که او را صاحب این کشور میدانند.
سخنگایشان کمیسیون تلفیق در ادامه با قدردانی از اصحاب رسانه و فعالان حوزه رسانه برای اطلاع رسانی در حوزه رسانه، افزود: لایحه بودجه توسط دولت تهیه و تدوین میشود و مجلس آن را با اختیارات محدود بررسی میکند.
ایشان تصریح کرد: بر اساس اصول ۷۴ و ۷۵ قانون اساسی، نباید تغییرات در لایحه ماهایشان باشد و سیاق کلی لایحه به هم بخورد و در صورت ایجاد تغییر، باید جزئی باشد. از همه مهمتر، اگر مصوبهای بار مالی داشته و منبع آن پیشبینی نشده باشد، در فرآیند تصویب نهایی در شورای نگهبان یا در مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید نخواهد شد.
سخنگایشان کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: این توضیحات را از این جهت بیان کردم که بسیاری از اقشار اعم از حقوقبگیران، کارمندان، کارگران، بازنشستگان و همچنین اصناف و بخش خصوصی، مطالبات بهحقی داشتند. ما با وجود محدودیت منابع و شرایط خاص کشور، توانستیم بخشی از این مطالبات را تأمین کنیم اما امکان تحقق همه درخواستها وجود نداشت.
ایشان افزود: برخی مطرح میکنند که مجلس میتوانست همه این موارد از جمله افزایش حقوق را تصویب کند اما واقعیت این است که امکان تأمین همه مطالبات در این بودجه وجود نداشت. تلاش ما این بود که با توجه به تغییر سیاست ارزی دولت لایحه را بررسی کنیم.
یوسفی ادامه داد: حذف ارز ترجیحی و اجرای سیاستهای جدید ارزی، نظرات موافق و مخالفی جدی دارد البته از طریق ارز ترجیحی رانتهایی به وجود آمده بود اما نگرانیهایی در حوزه افزایش هزینه تولید و معیشت مردم بههمراه داشت که لازم بود در بررسی بودجه به آنها توجه شود.
چارچوب اصلی بودجه
سخنگایشان کمیسیون تلفیق، ادامه داد: به همین جهت، چارچوب اصلی بودجه بر محور حقوق و دستمزد، معیشت، سلامت و تأمین بخشی از هزینههای بنیه دفاعی کشور تنظیم شد.
ایشان افزود: در زمان ارائه لایحه بودجه، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان ۲۰ درصد پیشنهاد شده بود. این دلیل در کنار سایر موارد باعث شد که کلیات بودجه با اکثریت آرا در کمیسیون تلفیق رد شد. یکی از مهمترین دلایل، پیشبینینشدن افزایش حقوق به میزان تورم یا بیش از آن بود.
سخنگایشان کمیسیون تلفیق یادآور شد: اگر مجلس میخواست طبق آیین نامه عمل کند، باید لایحهای را که در کمیسیون تلفیق رد شده بود در صحن علنی به رأی میگذاشت و لایحه را به دولت عودت میداد اما وظیفه ما تعامل است.
ایشان ادامه داد: پس از نامه رئیسجمهور، ما برخلاف آییننامه داخلی با هدف همراهی با دولت برای حل مشکلات مردم، مجددا نامه رئیسجمهور را کمیسیون تلفیق بررسی کردیم و اصلاحات صورت گرفت، گزارش کمیسیون به صحن آمد و در نهایت به رأی نمایندگان گذاشته شد.
افزایش حقوق برای سال آینده در بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد است
یوسفی با بیان اینکه افزایش حقوق برای سال آینده در بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد است، افزود: برای سال آینده هیچکسی کمتر از ۲۱ درصد و هیچکسی بیشتر از ۴۳ درصد افزایش نخواهد داشت. این اقدام در راستای حمایت از معیشت کارمندان و بازنشستگان انجام شد.
ایشان با اشاره به بررسی حقوق و دستمزد کارگران در شورای عالی کار، گفت: لازم است براساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان اعم از کارمند و کارگر به اندازه تورم یا حداقل نزدیک به آن باشد و این موضوع از اولویتهاست.
تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی در سال آینده
سخنگایشان کمیسیون تلفیق با یادآوری پیشنهاد لایحه دولت مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق گفت: وقتی تورم رسمی در سال آینده بین ۴۰ تا ۵۰ درصد، است، افزایش ۲۰ درصدی حقوق بدان معناست که عملا قدرت خرید خانوارها بین ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش پیدا میکند. این امر میتوانست به رکود در بازار منجر شود چراکه بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دولت و شرکتهای دولتی است.
یوسفی افزود: وقتی خانوادهها نتوانند نیازهای اساسی خود را تأمین کنند سایر مایحتاج را هم نمیتوانند بخرند که شامل مواردی همچون پوشاک و لوازم خانگی میشود که کالای لوکس نیست.
ایشان تأکید کرد: حدود چهار پنجم اقتصاد در اختیار بخش خصوصی، بنگاههای کوچک و بیش از پنج میلیون واحد صنفی است. کاهش قدرت خرید مردم، این بخشها را نیز دچار رکود خواهد کرد و مشکلات اقتصادی کشور تشدید میشود. از این رو، تأکید ما بر افزایش حقوق متناسب با تورم یا نزدیک به آن است و انتظار داریم در تعیین دستمزد کارگران نیز این موضوع مدنظر قرار گیرد.
یوسفی در توضیح اینکه چرا ارقامی بالاتر از ۲۱ درصد برای افزایش حقوق در سال آینده مطرح شد، گفت: اعدادی که مطرح شد، مربوط به خالص دریافتی است. در سالهای گذشته، بهدلیل پایینبودن سقف معافیت مالیاتی، بخشی از افزایش حقوق عملا از طریق مالیات بازپس گرفته میشد. برای مثال، اگر ۵ میلیون تومان افزایش حقوق اعمال میشد، ممکن بود ۲ میلیون تومان آن بهصورت مالیات کسر شود و خالص دریافتی ۳ میلیون تومان باشد.
معافیت حقوق کارکنان تا سقف ۴۰ میلیون تومان
ایشان افزود: امسال با افزایش سقف معافیت مالیاتی و اصلاح پلکانها، درآمد تا ۴۰ میلیون تومان از مالیات معاف است و برای بازه تا ۸۰ میلیون تومان، ۱۰ درصد نسبت به مازاد محاسبه میشود؛ بیش از ۷۵ تا ۸۰ درصد حقوقبگیران در همین دو پله قرار میگیرند. بنابراین افزایش حقوق اعلامشده، افزایش خالص است و بخشی از آن از طریق مالیات بازپس گرفته نمیشود. به همین دلیل رییس مجلس نیز گفت که خالص افزایش حقوق حدود ۳۲ درصد است، چون مانند گذشته بخشی از حقوق با مالیات کسر نمیشود.
سخنگایشان کمیسیون تلفیق همچنین گفت: پیش بینی برای منابع حاصل از محل مابهالتفاوت نرخ تسعیر ارز یعنی نرخ ارز بودجه و نرخ ارز آزاد، شده است بدین شکل که مازاد درآمد بیش از نرخ ۱۲۳ هزار تومان برای افزایش حقوق و دستمزد و جبران افزایش هزینه خانوار یعنی افزایش قیمت کالابرگ و یارانه، اختصاص یابد.
ادامه دارد