به گزارش خبرگزای مهر از وزارت علوم، حسین سیمایی در جلسه شورای راهبردی کمیسیون ملی بررسی علمی اعتراضات اظهار داشت:
گزارشی که به رئیسجمهور ارائه میشود باید دو بخش داشته باشد. یک گزارش ملی و یک گزارش استانبهاستان، چون مسائل استانها با یکدیگر متفاوت است و خاصبودگی مسائل و تفاوت آنها را باید به رسمیت شناخت.
ایشان یادآور شد: شورای راهبری متشکل از دانشگاههای چهار نقطه کشور و مرکز تشکیل شده است؛ یعنی تقسیم جغرافیایی مبنای این شورا شد. احکامی که صادر شده به اشخاص از منظر حقوقی است، در واقع به دانشگاه حکم دادهایم، چون رئیسجمهور از دانشگاه درخواست بررسی علمی اعتراضات را داشتهاند.
سیمایی تاکید کرد: مطالعات باید ناظر به استانها و کاربردی باشد. کلیگوییهایی مثل «امید به آینده کم است» یا «تبعیض وجود دارد» کافی نیست؛ باید دقیقاً مشخص شود تبعیض کجا و چگونه رخ میدهد. بسیاری از گزارشها به بایگانی میروند؛ چون برنامهی اقدام ندارند. ما باید از مدرسه تا کف شهر برنامه اجرایی ارائه کنیم، صرف تحلیل فایدهای ندارد.
وزیر علوم بیان داشت: گزارش اگر بخواهد واقعی باشد باید گفتمانهای مختلف را منعکس کند؛ تجربههای جهانی هم نشان میدهد پاسخها بدیهی نیست. در خیزش فرانسه در سال ۲۰۰۵ برخی بیکاری را علت میدانستند اما پژوهشهایی نشان دادند بسیاری از معترضان اصلاً به سن کار نرسیده بودند و مسئله طردشدگی اجتماعی بود. بنابراین تحلیلها میتواند متفاوت باشد و گزارش باید بر همین تنوع مبتنی شوند.
ایشان اضافه کرد: در همان فرانسه، مهار خشونت در نهایت با افکار عمومی رخ داد نه صرفاً با ابزار امنیتی. حتی ادبیات مسئولان نیز مهم بود؛ برخی برخورد سخت را توصیه میکردند و برخی مدارا را. علوم انسانی دقیقاً محل همین تفاوت نگاههاست و اگر اعتبار دانشگاه مهم است باید در گزارش حتی دو دیدگاه متعارض هم آورده شود. بنابراین موضوع را به دانشگاهها محول میکنیم و حتی دانشجویان هم میتوانند در سازوکار مشخص مشارکت کنند.
ایشان اذعان داشت: اعتراضات خشونتآمیز در همه دنیا وجود دارد، اما اینکه چرا یک اعتراض فراگیر و خشن میشود نیازمند بررسی علمی است. نوع جدیدی از اعتراض هم شکل گرفته که سایبری است و در شبکههای اجتماعی جریان دارد؛ نباید آرامبودن ظاهر شهر را به معنای رضایت جامعه تلقی کنیم. رئیسجمهور نیز این رخداد را حادثه نمیبیند بلکه نشانه میداند و بهترین مرجع برای نشانهشناسی نهاد علم است.
سیمایی توضیح داد: دانشگاه در این پروژه، قاضی نیست آینه است؛ قرار نیست قضاوت حقوقی، اقتصادی یا سیاسی کند بلکه میخواهد واقعیت را بازتاب دهد و در پایان توصیههای سیاستی ارائه کند. وزارت علوم هم تولیدکننده محتوا نیست ضامن استقلال پژوهش است تا اعتماد اجتماعی تقویت شود. ترکیب افراد باید متکثر و غیر جناحی باشد و شورا هم حق دخالت در روش و یافتهها را ندارد.
وزیر علوم در نهایت ابراز امیدواری کرد که این پروژه به شکلگیری گفتوگو در دانشگاهها کمک کند و دانشگاه و مدیران اجرایی صدای یکدیگر را بشنوند؛ مطالعات انتزاعی نباشد و در تصمیمگیریها اثر بگذارد و به ایجاد یک خیزش گفتگویی منجر شود.