جمعه, ۱۵ فروردین ۱۴۰۴ /
برخلاف انتظار، عادلانه سازی، شفافیت و نظام مند کردن پرداختهای دولتی، یک گام به عقب بازگشت! لغو یکی از مصوبه‌های مترقی پیرامون قاعده‌مندسازی حق ماموریت‌های ارزی که شهید رئیسی شخصا پیگیر آن بود، بر نگرانیهایی دامن میزند.
علی بهادری جهرمی، استاد حقوق دانشگاه تربیت مدرس و سخنگوی دولت سابق، در یادداشت اختصاصی برای خبرگزاری تسنیم نوشت: پس از پیگیریهای شخصی شهید رئیسی که مبتنی بر تجارب چندین ساله ایشان راجع به آفات گسترده بی قیدوبند بودن سفرهای خارجی کارمندان و وابستگان به دولت بود، هیئت وزیران در جلسه ۲۹ آذرماه ۱۴۰۲ حق ماموریتها را نظام مند کرد. به طور خلاصه، آن آیین نامه هر نهادی را که به نحوی از منابع عمومی بهره برداری میکند، حتی شرکتهایی که به ظاهر غیردولتی هستند اما هزینه های آنها از محل اموال مردم تأمین میشود، ملزم کرده بود حق مأموریتهای خود را به صورت ریالی پرداخت کنند. اخیرا مصوبهای منتشر شد که در کمتر از یک‌سال مصوبه پیشین را لغو میکند. در این باره گفتنیهایی است.
موفقیت در وصول به اهداف خرد و کلان، در گرو ثبات در سیاستگذاری و پرهیز از اقدامات دفعی – حذفی است. عوارض اقدامات دفعی – حذفی وقتی بیشتر خواهد شد که پشتوانه این اقدامات، برآوردن مطالبات گروهی باشد که از منابع عمومی بهره‌های زیادی می‌برند و به مصادر قانونگذاری و آییننامهگذاری هم دسترسی دارند. اکنون و با مصوبه جدید که تصویبنامه قبلی را لغو کرده است، هر کسی که یک هفته به مأموریت خارجی می‌رود، با احتساب معادل ریالی یورو که بیش‌از ۷۰ هزار تومان است، بین ۲۵ میلیون تا ۱۰۲ میلیون تومان حق ماموریت دریافت خواهد کرد، علاوه بر هزینه بلیط و اقامتگاه و سایر هزینه‌های متداول! به بیانی دیگر، اکنون کسی که یک هفته به مأموریت خارجی می‌رود، علاوه بر حقوق و پاداش‌های مندرج در حکم، بیش‌از سقف حقوق پایه یک کارمند دولتی، حق ماموریت هم دریافت خواهد کرد.
نانوشته پیداست عموم کارمندان دولتی به ماموریت‌های خارجی دسترسی ندارند؛ اصحاب کارتل‌های اقتصادی و شرکتهای خاص و برخی از افرادی که امکان ماموریت خارجی را دارند، می‌توانند از مواهب سفر خارجی بهره‌مند شوند. عجیب نیست این عده برای لغو مصوبهای که منافع آنها را به خطر انداخته است بکوشند؛ عجیب لغو مصوبهای است که منافع عمومی را منطبق بر قانون و اخلاق بر منافع گروهی خاص ترجیح داده بود!
انتهای پیام/
