جمعه, ۲۴ اسفند ۱۴۰۳ /
تخصیص سالیانه ۲.۵ تا سه میلیارد دلار ارز به حوزه واردات تلفن همراه، منجر به شکل گیری طبقه جدیدی از بازرگانان شده که فعالیتهای غیر تخصصی آنها حواشی را به دنبال داشته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالیکه در حوزه تلفن همراه واردات باید توامان با تخصص باشد و حسب قانون این ردیف کالایی تخصصی است طی سالهای اخیر مخصوصا با ممنوعیت برند اپل و گوشی تلفن همراه آیفون ، شاهد واردات آیفون ریپک و رفرش از سوی برخی واردکنندگان بودیم.
در حال حاضر هم شرکتهای وارداتی که طی دوسال گذشته از خلا قانونى مبادرت به واردات کالای رفرش کردند مترصد اجازه واردات تجاری آیفونهای جدید هستند.
براین اساس مسئولین مربوطه مخصوصا سازمان توسعه تجارت که خود بدان اذعان نموده ضمن ممانعت از ادامه روند واردات این قبیل شرکتها باید به بررسی و معرفی متخلفین بپردازد.
در ادامه مکاتبه درون سازمانی مسئولان سازمان توسعه تجارت درخصوص واردات موبایلهای رفرش و ریپک قابل مشاهده است.
همچنین شاهدیم که بسیاری از این شرکتها ضمن بهره مندی از این خلا قانونى طی سالهای اخیر در حوزه های دیگر نیز فعال شدند.بر اساس آمارهای مقدماتی حدود ۸۰۰ کارت بازرگانی در یک سال اقدام به واردات تلفن همراه کرده اند. برخی آمارها از حدود ۱۲۰۰ کارت بازرگانی فعال در حوزه واردات موبایل خبر میدهند.
حوزه های واردات خودرو ، لاستیک ، نخود لوبیا و گوشت هیچ سنخیتی با تخصص موبایلی ندارد و مؤید آن است که صرفا بدنبال دریافت ارز میباشند.
انتهای پیام/
