ابراهیم نجفی، نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود در جریان جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۹ بهمن) مجلس، با محکوم کردن تصمیم اتحادیه اروپا در تروریستی دانستن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بیان کرد: این اقدام خصمانه و مغایر با اصول حقوق بینالملل است. جمهوری اسلامی ایران در برابر چنین رفتارهایی نباید صرفاً به موضعگیریهای سیاسی بسنده کند و انتظار میرود دستگاه دیپلماسی کشور، ناتو و ارتشهای کشورهای عضو آن را در فهرست گروههای تروریستی قرار دهد.
ایشان در ادامه مهمترین دغدغه امروز جامعه را مسئله معیشت مردم دانست و اظهار کرد: اقدام دولت در حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه از ابتدای زنجیره تأمین به انتهای زنجیره، نهتنها به کنترل قیمتها منجر نشد، بلکه جهش شدید قیمت در اغلب کالاهای اساسی را به دنبال داشت و کاهش ارزش پول ملی در عمل به نفع گروهی محدود تمام شده و این موضوع مصداق روشن تعارض منافع است.
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس با تاکید بر اینکه تعیین نرخ ۱۲۳ هزار تومانی برای ارز در لایحه بودجه ۱۴۰۵ که در کمیسیون تلفیق تصویب شده نیز چشمانداز روشنی برای مهار تورم و کاهش قیمت کالاهای مصرفی ایجاد نمیکند، افزود: بهویژه آنکه پیشتر مبنای ارز مرکز مبادله حدود ۷۰ هزار تومان بوده است. بخش قابل توجهی از مصوبات مجلس باید معطوف به بهبود مستقیم معیشت مردم باشد.
ایشان با بیان اینکه از ابتدای دوره دوازدهم مجلس حدود ۶۴ طرح و لایحه تصویب شده است، تصریح کرد: اما لازم است سهم طرحهای مرتبط با اقتصاد خانوار، کنترل تورم و تقویت ارزش پول ملی بهطور جدی افزایش یابد و امروز تدوین طرح تقویت ارزش پول ملی یک ضرورت فوری است و دولت و مجلس باید بهصورت هماهنگ برای آن برنامه عملیاتی ارائه دهند.
نجفی در ادامه با انتقاد از نحوه قیمتگذاری در صنایع فولادی و مصالح ساختمانی، گفت: با وجود آنکه مواد اولیه و صد در صد زنجیره تولید مصالح ساختمانی در داخل کشور تأمین میشود، قیمتها بر اساس نرخهای جهانی و در بورس فلزات تعیین میشود که نتیجه آن فشار مضاعف بر مصرفکننده داخلی و بخش مسکن است.
ایشان در ادامه تاکید کرد: بهرهمندی این صنایع از انرژی یارانهای، تخفیفهای مالیاتی و پرداخت حقوق دولتی معادن نیز تاکنون تأثیر محسوسی بر کاهش قیمتها نداشته و ضروری است بر اساس طرح پیشنهادی بازگرداندن عوارض صادراتی صنایع فولادی، اولویت به تأمین نیاز داخل و تعدیل قیمتها داده شود.
ایشان در ادامه توجه به مسکن جوانان و مستاجران را بسیار ضروری دانست و گفت: بر اساس ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، دو میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده متقاضی مسکن به بانکها معرفی شده اما تنها یک میلیون و ۲۵۰ هزار واحد مسکونی به مرحله عقد قرارداد رسیده است و در این رابطه تعلل بانکها در ایفای تعهدات خود در حوزه تسهیلات مسکن و وام ازدواج، عملاً فشار مضاعفی بر جوانان و مستأجران وارد کرده و اقدام این افراد کمتر از فردی نیست که جوانان ما را به اغتشاشات فراخوانده است و لازم است با این تخلفات برخورد جدی صورت گیرد.
نجفی در ادامه بیان کرد: با وجود تصویب تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در مجلس و تأیید شورای نگهبان، هنوز اقدام عملی روشنی برای اجرای این مصوبه مشاهده نمیشود و ذینفعان در بلاتکلیفی به سر میبرند، انتظار میرود مجلس و دولت گزارش شفاف و روشنی از آخرین اقدامات انجام شده در مورد این موضوع ارائه کنند.
ایشان در ادامه با بیان اینکه بالا بودن سطح آبهای زیرزمینی و تداخل فاضلاب با آبهای سطحی در برخی مناطق شمال کشور موجب بروز مشکلات بهداشتی و شیوع بیماریها شده است؛ گفت: تکمیل تصفیهخانههای فاضلاب و شبکه جمعآوری فاضلاب باید با استفاده از اعتبارات بودجه ۱۴۰۵، ظرفیت ماده ۵۶ قانون الحاق، منابع مولدسازی و همچنین ظرفیت بانک توسعه اسلامی در دستور کار فوری وزارت نیرو قرار گیرد.