به گزارش ایسنا به گفته مرکز رسانه، بینالملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور، نخستین جلسه بررسی عملکرد و بودجه پیشنهادی شرکتهای دولتی که به شرکت ملی نفت ایران اختصاص داشت، با حضور داود محمدی دادستان دیوان محاسبات کشور برگزار شد. ایشان هدف از برگزاری این جلسات را در چارچوب تبصرههای (۵) مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کمک به اصلاح فرآیندها و تسهیلگری در اجرای برنامهها عنوان کرد.
دادستان دیوان محاسبات کشور در این نشست، بر ضرورت اجرای تکالیف قانونی برنامه هفتم پیشرفت، برگزاری بهموقع مجامع عمومی، تدوین بودجه واقعبینانه و بررسی دقیق هزینههای جاری و توسعهای تأکید کرد.
در ادامه، حمید بورد مشاور وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، با قدردانی از برگزاری این جلسات اظهار کرد: شرکت ملی نفت ایران به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای کشور، برای دستیابی به جایگاه واقعی خود بهویژه در حوزه منابع انسانی، نیازمند حمایت و همراهی دستگاههای نظارتی از جمله دیوان محاسبات است.
در این جلسه، بودجه پیشنهادی شرکت ملی نفت ایران برای سال ۱۴۰۵ به همراه عملکرد سال ۱۴۰۳ و ششماهه نخست سال ۱۴۰۴، شامل میزان درآمدها، حسابهای سرمایهای منابع و مصارف و همچنین پیشبینی دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح جهش تولید نفت مورد بررسی قرار گرفت.
بررسی مؤلفههای اصلی صورتهای مالی، واقعیسازی بودجه، پیادهسازی و راهاندازی سامانه بهای تمامشده، اقدامات شرکت ملی نفت در اجرای احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت و آخرین وضعیت طرح جمعآوری گازهای مشعل، از دیگر محورهای بحث در این نشست بود.
همچنین گزارش نماینده دیوان محاسبات کشور در هیأت عالی نظارت سازمان حسابرسی و نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره عملکرد شرکت ملی نفت ایران در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ این شرکت ارائه شد و مسئولان شرکت نیز توضیحات تکمیلی را مطرح کردند.