خبرگزاری ایسنا: این دانشگاه کاتولیک که در نیویورک مستقر است، در ماههای گذشته بهدلیل امضای توافقی برای آموزش دانشجویان در حوزه امنیت داخلی با موجی از اعتراضها از سایشان استادان، دانشجویان و فارغالتحصیلان مواجه شد؛ اعتراضهایی که در نهایت به توقف این همکاری انجامید.
طرح مشترک قرار بود در قالب «موسسه مطالعات امنیت مرزی و اطلاعاتی» اجرا شود و هدف آن تربیت نسل جدیدی از نیروهای امنیت داخلی عنوان شده بود. اما منتقدان معتقد بودند چنین همکاریای با ماموریت مذهبی و اجتماعی دانشگاه که بر عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیبپذیر تاکید دارد، در تضاد است.
از نگاه آنان، مشارکت با نهادی که در خط مقدم اجرای سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی قرار دارد، میتوانست به معنای مشروعیتبخشی به اقداماتی باشد که به گفته منتقدان، بیشترین فشار را بر جوامع مهاجر و غیرسفیدپوست وارد میکند.
تصمیم دانشگاه برای تعلیق این همکاری در شرایطی اتخاذ شد که فضای عمومی آمریکا نیز نسبت به سیاستهای مهاجرتی دولت فدرال حساستر شده است. گزارشها از تیراندازی مرگبار به دو شهروند آمریکایی در جریان عملیاتهای اجرایی، خشم افکار عمومی را برانگیخته و این موضوع به بحثهای گستردهتری درباره شیوههای اجرای قوانین مهاجرتی دامن زده است. در چنین فضایی، دانشگاه سنت جان ناگزیر شد میان فشارهای بیرونی و اعتراضهای درونی، موضع خود را بازنگری کند.
نقش رهبران کلیسای کاتولیک نیز در این روند قابل توجه است. انتقادهای فزاینده از سیاستهای اخراج گسترده مهاجران، بهویژه تاثیر نامتناسب آن بر شهروندان غیرسفیدپوست، موجب شده دانشگاههای وابسته به این نهاد مذهبی بیش از گذشته تحت فشار اخلاقی و اجتماعی قرار گیرند. مواضع صریح برخی رهبران کلیسا، از جمله انتقاد از «رفتار غیرانسانی با مهاجران»، به این فشارها ابعاد تازهای داده است.
تعلیق این همکاری را میتوان نمونهای از قدرت اعتراضهای دانشگاهی و مدنی در تاثیرگذاری بر تصمیمهای نهادی دانست. در عین حال، این رویداد نشان میدهد که دانشگاهها، بهویژه مؤسسات دارای هویت مذهبی یا اجتماعی، ناگزیرند میان نیازهای عملی بازار کار و تعهدات اخلاقی و ارزشی خود توازن برقرار کنند؛ توازنی که در فضای قطبیشده سیاست مهاجرتی آمریکا، هر روز دشوارتر میشود. اگر این روند ادامه یابد، احتمالا تجدیدنظرهای مشابهی در دیگر دانشگاهها و نهادهای آموزشی این کشور اتفاق خواهد افتاد.