خبرگزاری مهر: حسین شیرزاد، تحلیلگر مسائل توسعهای بخش کشاورزی در مقالهای برای خبرگزاری مهر نوشت، قزاقستان یکی از قطبهای کلیدی حملونقل و لجستیک در فضای اوراسیا است. امروز ۸۵ درصد از گردش محمولهها بین چین و اروپا از طریق خاک این کشور انجام میشود. قزاقستان در تهران نهتنها به عنوان یک کشور همسایه، بلکه به عنوان یک شریک طبیعی اوراسیایی، یک قطب حملونقل استراتژیک، یک صادرکننده مواد غذایی و دروازهای به بازارهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، چین و آسیای مرکزی دیده میشود.
در بحبوحه تغییرات ژئوپلیتیکی جهانی، ایران، قزاقستان را به عنوان یک حلقه حیاتی برای دسترسی به خلیج فارس، آسیای جنوبی و خاورمیانه میبیند. آستانه و تهران از پویاترین همکاریهای دوجانبه در حال توسعه در اوراسیا هستند.
در پس زمینه تحولات لجستیک منطقهای، اهمیت روزافزون کریدور میانی و گسترش معماری حملونقل شرق-غرب، همکاری بین دو کشور ابعاد جدید و اساسیتری به خود میگیرد.
پیشینه همکاری ایران و قزاقستان
روابط دیپلماتیک بین قزاقستان و ایران در ۲۹ ژانویه ۱۹۹۲ میلادی برقرار شد. در اوایل سال ۱۹۹۳، قزاقستان سفارت خود را در تهران افتتاح کرد و پس از آن کنسولگریهای کل در گرگان و بندرعباس نیز افتتاح شدند. ایران نیز به نوبه خود، با افتتاح دفاتری در آکتائو و آلماتی، حضور دیپلماتیک خود را در قزاقستان گسترش داد. از اوایل دهه ۱۹۹۰، روسایجمهور قزاقستان و ایران بیش از ۱۵ دیدار در سطح عالی انجام دادهاند که معماری پایداری از گفتگایشان قابل اعتماد را شکل داده است. سفر رسمی رئیسجمهور قاسم جومارت توکایف به تهران در ۱۹ ژوئن ۲۰۲۲، نقطه عطف مهمی بود که منجر به تصمیماتی شد که دستور کار فعلی همکاریهای دوجانبه را شکل میدهند. ایران در حال تنوعبخشی به اقتصاد خود است که این امر در شاخصها مشهود است. صنعت آن به دستههای جدیدی از مواد اولیه و بخش کشاورزی به محصولات فصلی پایدار نیاز دارد. به همین دلیل است که قزاقستان نهتنها عرضه گندم سنتی، بلکه روغن، خوراک دام و کالاهای فرآوری شده را نیز به ایران آغاز کرده است
دو کشور، هدف افزایش تجارت متقابل به ۳ میلیارد دلار را تعیین کردند، رژیم لغو روادید تا ۱۴ روز را معرفی کردند، ۲۴ سند امضا کردند و قراردادهای تجاری به ارزش ۲۳۵ میلیون دلار منعقد کردند؛ علاوهبر این، اولین قطار کانتینری در مسیر قزاقستان-ترکمنستان-ایران-ترکیه راهاندازی شد و یک اتاق بازرگانی مشترک ایجاد شد.
همکاریهای تجاری نیز در حال گسترش است. در مجموع ۶۵۸ شرکت با مشارکت ایران در قزاقستان ثبت شدهاند که بیش از نیمی از آنها فعال هستند. از ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۵، تجارت دوجانبه به ۳۱۰.۸ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۲۱۴.۵ میلیون دلار) ۴۴.۹ درصد افزایش داشته است. این امر عامل اصلی افزایش تقریباً ۳ برابری صادرات قزاقستان بود؛ در حالی که واردات از ایران کاهش متوسطی را نشان داد. اما علیرغم کاهش کلی، ساختار صادرات به طور قابلتوجهی در حال تغییر است. با کاهش عرضه گندم و فلزات، سهم محصولات فرآوری کشاورزی و پتروشیمی در حال افزایش است.
ایران در حال تنوعبخشی به اقتصاد خود است که این امر در شاخصها مشهود است. صنعت آن به دستههای جدیدی از مواد اولیه و بخش کشاورزی به محصولات فصلی پایدار نیاز دارد. به همین دلیل است که قزاقستان نهتنها عرضه گندم سنتی، بلکه روغن، خوراک دام و کالاهای فرآوری شده را نیز آغاز کرده است. واردات از ایران در چندین دسته سنتی در حال کاهش است، اما در محصولات غذایی و انواع خاصی از کالاهای صنعتی افزایش مییابد.
تغییرات تجاری دو کشور در چند سال اخیر
ساختار تجارت در سال ۲۰۲۵ روند دوگانهای را نشان میدهد؛ صادرات قزاقستان به طور قابل توجهی افزایش یافته است که عمدتاً ناشی از کالاهای کشاورزی از جمله جو، گندم و پنبه است، در حالی که واردات از ایران به طور کلی کاهش یافته است، اگرچه عرضه محصولات لبنی، نفت، سیبزمینی و پلاستیک افزایش یافته است که نشاندهنده تغییر در جریان صادرات ایران به سمت قزاقستان است.
قزاقستان نه فقط پتانسیل تأمین تقاضای فعلی ایران برای مواد غذایی را دارد، بلکه میتواند کالاهای مصرفی خاص را نیز تأمین کند. قزاقستان به عنوان صادرکننده عمده غلات و مواد غذایی، میتواند سهم قابلتوجهی از تقاضای ایران را تأمین کند و پروژههای مشترک در زمینه فرآوری، ذخیرهسازی و توسعه زیرساختهای کشاورزی میتواند به محرکی برای همکاریهای دوجانبه تبدیل شودقزاقستان به عنوان صادرکننده عمده غلات و مواد غذایی، میتواند سهم قابلتوجهی از تقاضای ایران را تأمین کند و پروژههای مشترک در زمینه فرآوری، ذخیرهسازی و توسعه زیرساختهای کشاورزی محرکی برای همکاریهای دوجانبه خو.
با نگاهی به آینده، منطق روشنی از مکمل بودن در حال ظهور است؛ قزاقستان به عنوان تأمینکننده مواد اولیه کشاورزی عمل میکند، در حالی که ایران محصولات غذایی با ارزشافزوده بالاتر و کالاهای صنایع شیمیایی را تأمین میکند. میتوان انتظار داشت که به لجستیک و توسعه کریدور ترانزیت از طریق ایران، تجارت و گسترش صادرات قزاقستان فراتر از غلات، سرمایهگذاری در فرآوری و کشاورزی توجه شود.
نکته مهم این است که این دیدار میتواند به حل شرایط فنی و تعرفههایی که در حال حاضر تجارت را محدود میکنند، کمک کند و ثبات و پیشبینیپذیری بیشتری را برای روابط به ارمغان بیاورد. این امر، اعتماد به نفس را تقویت میکند که با گسترش لجستیک از طریق دریای خزر و کریدور قزاقستان-ترکمنستان-ایران، تجارت افزایش خواهد یافت.
لجستیک به عنوان هسته همکاری
قزاقستان، یکی از مهمترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان غلات در جهان، به دلیل عدم دسترسی مستقیم به بنادر، برای دستیابی به بازارهای بینالمللی مشکل دارد و بنادر ایران در دریای خزر و خلیج فارس، همراه با شبکه ریلی آن، در مقایسه با مسیرهای ترانزیت سنتی روسیه، دسترسی کوتاهتر و بالقوه امنتری را برای قزاقستان به بازارهای جهانی فراهم میکند.
قزاقستان، با خط ساحلی دریای خزر و مرزهای مشترک با روسیه و چین، دسترسی دریایی محدودی دارد و ایران تنها شریک آسیای مرکزی است که میتواند یک کریدور جنوبی فراهم کند. در گذشته، بندر نکا در ایران به عنوان نقطه انتقال نفت خام قزاقستان عمل میکرد که سپس با حجم معادلی که از خارک در خلیج فارس حمل میشد، مبادله میشد. از زمان آغاز سیستم سوآپ در سال ۱۹۹۹، خط لوله نکا به تهران به طول ۴۰۰ کیلومتر، قزاقستان را قادر کرده است تا نفت را به سمت شمال تحویل دهد و در عوض، حجمی از نفت جنوب را دریافت کند. این سیستم که در ابتدا در سال ۲۰۰۲ فقط ۱۶۰۰ بشکه در روز ظرفیت داشت، پس از ارتقا فنی و افزایش ظرفیت کشتیرانی دریای خزر، در سال ۲۰۰۵ به ۱.۴ میلیون تن و در سال ۲۰۰۶ به ۲.۴ میلیون تن گسترش یافت. با وجود این رشد، تنها بخشی از ظرفیت لجستیکی ایران مورد استفاده قرار گرفته است و این امر پتانسیل گسترش در کریدور جنوبی را باقی میگذارد.
کریدور حملونقل بینالمللی شمال-جنوب در حال تبدیل شدن به یکی از پروژههای کلیدی منطقهای برای ایران و قزاقستان است. در سال ۲۰۲۴، قزاقستان به همراه ایران، روسیه و ترکمنستان نقشه راهی را برای توسعه شاخه شرقی این کریدور برای سالهای ۲۰۲۴-۲۰۲۵ امضا کردند. هدف این طرح افزایش ظرفیت این مسیر سالانه به ۱۵ میلیون تن تا سال ۲۰۲۷ و ۲۰ میلیون تن تا سال ۲۰۳۰ استکریدور حملونقل بینالمللی شمال-جنوب در حال تبدیل شدن به یکی از پروژههای کلیدی منطقهای برای هر دو کشور است. در سال ۲۰۲۴، قزاقستان به همراه ایران، روسیه و ترکمنستان نقشه راهی را برای توسعه شاخه شرقی این کریدور برای سالهای ۲۰۲۴-۲۰۲۵ امضا کردند. هدف این طرح افزایش ظرفیت این مسیر سالانه به ۱۵ میلیون تن تا سال ۲۰۲۷ و ۲۰ میلیون تن تا سال ۲۰۳۰ است. پس حملونقل همچنان محرک اصلی روابط دوجانبه است.
قزاقستان و ایران در حال توسعه شاخه جنوبی کریدور شمال-جنوب هستند که آسیای مرکزی را به خلیج فارس و اقیانوس هند متصل میکند. بندر عباس ایران و آکتائو قزاقستان مراکز کلیدی در این مسیر هستند و به مشاغل هر دو کشور اجازه میدهند زمان تحویل را در مقایسه با مسیرهای دریایی سنتی تقریباً به نصف کاهش دهند. در ۵ ماه اول سال ۲۰۲۵، ۱.۵ میلیون تن بار از طریق این مسیر از قزاقستان عبور کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۴ درصد افزایش داشته است. این امر شرایط واقعی را برای استفاده از قلمرو ایران و بنادر بندرعباس و چابهار به عنوان نقاط اصلی دسترسی آسیای مرکزی به دریا و به عنوان جایگزینی برای مسیرهای سنتی جهانی ایجاد میکند. توسعه این مسیر همچنین به تغییرات ژئوپلیتیکی بستگی خواهد داشت. با رفع موانع فنی از جمله هماهنگسازی تعرفهها، رویههای گمرکی دیجیتال و گسترش ناوگان دریای خزر، کارایی این کریدور افزایش خواهد یافت. کار در این راستا از قبل در حال انجام است.
خط آهن قزاقستان-ترکمنستان-ایران که در سالهای اخیر به طور کامل راهاندازی شده است، به یک مسیر زمینی کلیدی تبدیل شده است که آسیای مرکزی را به خاورمیانه متصل میکند. از طریق ایران، محمولههای قزاقستان میتوانند در عرض ۱۸ تا ۲۰ روز به هند برسند، تقریباً دو برابر سریعتر از مسیرهای دریایی سنتی. توسعه بندر آکتائو، نوسازی بنادر خشک و افزایش ظرفیت در ایستگاههای مرز قزاقستان و ترکمنستان، زیرساختهای لازم برای افزایش حجم بار را فراهم میکند. ایران نیز به نوبه خود در حال سرمایهگذاری در توسعه بندرعباس و چابهار است که به قزاقستان دسترسی جایگزین به اقیانوس هند و دور زدن گلوگاههای لجستیک جهانی را میدهد.
ایران یکی از معدود شرکایی است که به طور یکپارچه در این مدل جای میگیرد. تهران قصد دارد مسیرهای ترانزیتی و کانالهای تجاری جایگزین را توسعه دهد، در حالی که قزاقستان به دنبال دسترسی ژئواکونومیک قابل اعتماد به اقیانوس هند است. این مکمل بودن، همکاری را در برابر فشارهای خارجی مقاوم میکند. با این حال، برای پیشرفت بیشتر، دولت چهاردهم باید رویکرد خود را به کار مشترک تنظیم کند. اگر ایران بتواند به آسیای مرکزی یک سیستم مؤثر با قوانین قابل پیشبینی، لجستیک پایدار و خطرات تحریم حداقلی ارائه دهد، همکاریهای دوجانبه عمق استراتژیک پیدا خواهد کرد.
کشاورزی به عنوان یک حوزه کلیدی توسعه
قزاقستان یکی از ۹ کشور برتر جهان از نظر زمینهای کشاورزی و در میان ۱۲ صادرکننده برتر گندم است و اکنون ۵۳۱ نوع محصول غذایی را به ۶۷ کشور جهان صادر میکند و تجارت کشاورزی همواره مکمل روابط انرژی و حملونقل است. طی دو دهه گذشته، ایران بیش از ۲۲۶ میلیون دلار در اقتصاد قزاقستان سرمایهگذاری کرده است و در حال حاضر بیش از ۳۵۰ شرکت ایرانی در این کشور فعالیت میکنند. در زمینه همکاریهای تجاری کشاورزی، نقش مهم ایران به عنوان خریدار اصلی غلات قزاقستان انکارنشدنی است.
چندین پروژه مشترک بین ایران و قزاقستان در حال انجام است که میتوان به برنامههای یک شرکت ایرانی برای ساخت یک کارخانه لبنیات با ظرفیت سالانه ۲۰۰ هزار تن و راهاندازی تولید غذای کودک در قزاقستان اشاره کردسال گذشته، تجارت در بخش کشاورزی و صنعت بالغ بر ۲۲۰ میلیون دلار بود و در ۱۰ ماه اول امسال، تنها صادرات غلات به ۲۸۰ میلیون دلار رسید. جدای از این، چندین پروژه مشترک در حال انجام از جمله برنامههای یک شرکت ایرانی برای ساخت یک کارخانه لبنیات با ظرفیت سالانه ۲۰۰ هزار تن و راهاندازی تولید غذای کودک در قزاقستان و فعالیتهای صنایع غذایی برندی دیگر نیز برای ورود به بازار قزاقستان برای تولید روغن نباتی و توسعه مرغداری قابلتوجه و ارزشمند است. قزاقستان تأمینکننده غلات و سایر غلات بازار ایران است. به طور خاص، سال گذشته بیش از ۵۰۰ هزار تن جو عرضه شد.
قزاقستان همواره از سرمایهگذاران ایرانی دعوت میکند تا در پروژههای تولیدی مدرن مشارکت کنند و زنجیرههای تأمین صادراتمحور را توسعه دهند. قزاقستان پس از ترکیه دومین صادرکننده آرد است. این کشور آسیای مرکزی تا فصل ۲۰۱۲-۲۰۱۳ بزرگترین صادرکننده آرد گندم در جهان بود.
سخن پایانی
قزاقستان از زمان استقلال خود یک رویکرد چندبردارگرایی (چندمحورگرایی) را برای ایجاد تعادل بین قدرتهای بزرگ مختلف، به ویژه بین روسیه و چین و اتحادیه اروپا و آمریکا از طریق تشویق پروژههای سرمایهگذاری مشترک کشاورزی اتخاذ کرده است. علیرغم نظریهپردازی گسترده چنین سیاست خارجی، تحقیقات علمی به ندرت این موضوع را فراتر از پویایی قدرت دیپلماتیک مورد بررسی قرار داده است.
توسعه کشاورزی قزاقستان نشان میدهد که نتایج اولیه ۳ دهه رایزنی دیپلماتیک و فرآیندهای آن، در کنار کنشهای ظریف «چاینو هراسی و گرایشات چاینوفیلیک» و بازی بد-برد با سرمایهگذاران اروپایی-آمریکایی مقدمات یک توسعه کشاورزی منحصربهفرد را شکل داده است.
قبل از پیوستن قزاقستان به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۱۵، قزاقستان در سال ۲۰۱۴ به بلاروس و روسیه پیوست تا اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) را که یک منطقه آزاد تجاری است ایجاد کند. بعداً ارمنستان، بلاروس و قرقیزستان نیز به اتحادیه اوراسیا پیوستند. باز شدن اقتصاد قزاقستان به بازارهای بینالمللی، رقابتپذیری کشاورزی آن را به چالش کشید که برای اقتصاد روستایی مضر بود؛ چون به شدت به تولیدات کشاورزی وابسته بود. از اینرو، بهبود بهرهوری کشاورزی برای توسعه اقتصاد روستایی قزاقستان کلیدی است.
در نتیجه، دولت تصمیم گرفت با اختصاص بخش قابلتوجهی از بودجه دولتی خود جهت توسعه نظامهای بهرهبرداری کشاورزی کشور، تولید محصولات کشاورزی را در قالب شرکتهای تابآور تحریک کند که به نظر میرسد تا کنون به کمک سرمایه خارجی و اتصال به زنجیرههای ارزش جهانی به آن اهداف نزدیک شده باشد.