به گزارش خبرنگار مهر، موسی شهبازی، دبیر پیشین کمیسیون اقتصادی دولت، امروز دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۴ در حاشیه برگزاری دومین روز از هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی (بورس، بانک و بیمه) در سخنانی به نقد ساختار موجود تأمین مالی در کشور پرداخت و با اشاره به انبوه قوانین مرتبط در این حوزه، اظهار داشت: قوانینی همچون قانون بازار سرمایه، قانون توسعه ابزارهای مالی، قانون بانکداری، قانون بانک مرکزی، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، و همچنین بخش قابل توجهی از احکام برنامه هفتم توسعه، همگی به نوعی در حوزه تأمین مالی ورود کرده‌اند.
وی ادامه داد: سال‌هاست می‌گوئیم بانک‌ها بار اصلی تأمین مالی را به دوش می‌کشند و سهم بازار سرمایه ناچیز است. شرکت‌ها نیز انگیزه‌ای برای تأمین مالی از بازار سرمایه ندارند. با این همه، باید پرسید چرا همچنان نظام مالی به معنای واقعی در کشور شکل نگرفته است؟
ایجاد انگیزه نادرست در ساختار مالیاتی کشور
شهبازی با ذکر مثال‌هایی از ساختار قوانین مالیاتی و تأثیرات آن بر جهت‌گیری نظام تأمین مالی گفت: در قانون مالیات‌ها اعلام کردیم که هزینه سود تسهیلات برای شرکت‌ها قابل قبول مالیاتی است. به همین دلیل، یک مشاور تأمین مالی به شرکت‌ها توصیه می‌کند که تا می‌توانند از بانک وام بگیرند. چون نه تنها نرخ بهره از نرخ تورم پایین‌تر است و این کار صرفه اقتصادی دارد بلکه هزینه آن را می‌توان به هزینه شناسایی کرد و مالیات کمتری داد.
وی افزود: از سوی دیگر، اگر شرکت‌ها سرمایه خود را در بانک سپرده‌گذاری کنند و سود دریافت کنند، این سود از مالیات معاف است. این یعنی یک انگیزه قوی برای هدایت سرمایه‌ها به بانک‌ها و دوری از سرمایه‌گذاری واقعی ایجاد کرده‌ایم. شرکت‌ها همزمان هم سود سپرده می‌گیرند، هم از بانک دیگر وام دریافت می‌کنند و این یک چرخه ناکارآمد مالی است.
او این چرخه را اینگونه توضیح داد که در حال حاضر یک انگیزه بزرگ برای شرکت‌ها ایجاد شده که سرمایه‌های خود را به جای استفاده در تولید، به سپرده‌گذاری در بانک‌ها اختصاص دهند. به این صورت که شرکت‌ها منابع مالی خود را در بانک سپرده‌گذاری می‌کنند، سود بانکی دریافت می‌کنند که معاف از مالیات است و در عین حال با تکیه بر همین منابع، در مذاکره با بانک‌ها به دلیل زیاد بودن سپرده‌گذاری خواستار نرخ سودهای بالاتر می‌شوند.
دبیر پیشین کمیسیون اقتصادی دولت گفت: این شرکت‌ها که به جای استفاده از منابع خود از یک بانک وام گرفته‌اند، از سوی دیگر با سپرده‌گذاری منابع اصلی خود در بانک‌های دیگر، همزمان از چند بانک درخواست تسهیلات می‌کنند و با استناد به ضرورت حمایت از تولید، انتظار دریافت وام دارند. این در حالی است که برای آن‌ها، سود وام به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود، یعنی از درآمد مشمول مالیات‌شان کسر می‌شود.
وی در ادامه تاکید کرد: در نتیجه، شرکت‌ها نه تنها از سرمایه خود در مسیر تولید استفاده نمی‌کنند، بلکه با سپرده‌گذاری منابع و دریافت تسهیلات بانکی به طور همزمان، از قوانین مالیاتی و بانکی به نفع خود بهره می‌برند. این همان مشکلات قانونی است که باعث انحراف در نظام تأمین مالی کشور شده است.
بازی با آئین‌نامه‌ها در پرونده‌های ارزی
شهبازی به تجربه خود در دولت نیز اشاره کرد: در دوران مسئولیتم در کمیسیون اقتصادی دولت و ریاست کارگروه ماده ۲۰، به موضوع بازگشت ارزها و پرونده‌های تسهیلات رسیدگی می‌کردیم. گاهی آئین‌نامه‌های مربوطه تحت فشارهای مختلف تا ۸ یا ۹ بار تمدید می‌شد.
او ادامه داد: افرادی با دلایلی مثل زندانی بودن یا ناتوانی در ارائه مدارک، تمدید مهلت می‌خواستند. اکنون بسیاری از این پرونده‌ها به دعاوی حقوقی علیه بانک‌ها تبدیل شده‌اند، در حالی که برخی از این موارد با بدحسابی توجیه‌ناپذیر مواجه بودند.
قانون‌نویسی بدون در نظر گرفتن ابزار اجرا
دبیر پیشین کمیسیون اقتصادی دولت، ماده ۲۰ قانون را نیز دارای ایراداتی دانست: این ماده می‌گوید اگر نرخ ارز بیش از ۱۰ درصد تغییر کرد، دولت باید مسئولیت نوسان را بپذیرد. این در شرایط شوک ارزی عملی نیست. در حالی که دنیا برای این نوع ریسک‌ها ابزار دارد، مثل ابزارهای هجینگ (پوشش ریسک). اما در کشور ما استفاده از چنین ابزارهایی عملاً صورت نگرفته است.
ابزارهای نوین تأمین مالی؛ مصوب ولی ناکارآمد در اجرا
شهبازی گفت: دو آئین‌نامه مهم در زمان ما برای تأمین مالی جمعی و اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) تصویب شد. این ابزارها می‌توانند نظام تأمین مالی را تکمیل کنند، ولی در اجرا با مشکلات جدی مواجه شده‌اند. مثلاً شرکت‌ها باید برای خرید مواد اولیه یا پرداخت حقوق مستقیم به بانک مراجعه کنند، در حالی که در دنیا زنجیره تأمین مالی از ابزارهای خاصی استفاده می‌کند.
وی توضیح داد: مثلاً شرکت به جای گرفتن تسهیلات نقدی، اوراق دریافت می‌کند و آن را به فروشنده مواد اولیه تحویل می‌دهد. فروشنده نیز می‌تواند از این اوراق برای پرداخت مالیات یا بدهی گاز استفاده کند. اما در عمل دستگاه‌هایی مثل سازمان مالیاتی به شدت مقاومت می‌کنند، چون نمی‌خواهند اوراق را به جای پول نقد بپذیرند.
تمرکز تسهیلات بانکی و بی‌عملی در نظارت
شهبازی با انتقاد از عملکرد شبکه بانکی در زمینه توزیع تسهیلات گفت: بانک‌هایی داریم که ۷۰ تا ۹۰ درصد تسهیلات خود را به چند بنگاه مرتبط با خودشان داده‌اند. چند سال پیش یکی از مدیران ارشد بانک‌های بین‌المللی از ما پرسید چگونه جلوی تمرکز تسهیلات را می‌گیریم؟ پاسخ ما این بود که مقرراتی داریم، ولی در اجرا پیش نمی‌رود. بانک مرکزی هم مقررات ابلاغ می‌کند ولی اجرایی نمی‌شود.
دولت بدون ابزار برای تأمین مالی مولد
او افزود: امروز دولت در تأمین مالی طرح‌های بزرگ دستش خالی است. یا باید به بانک‌ها فشار بیاورد یا بانک‌ها را وادار به تأمین مالی طرح‌های غیراقتصادی کند. در مواردی که طرح مولد است، بانک‌ها خود انگیزه ندارند که وارد شوند.
برنامه هفتم؛ امیدی برای تغییر، مشروط به اجرا
شهبازی در بخش پایانی سخنان خود به برنامه هفتم توسعه اشاره کرد: در این برنامه آمده که حداقل ۵۰ درصد تأمین مالی طرح‌های بزرگ باید از طریق بازار سرمایه انجام شود. این امر نیاز به رصد و پیگیری دارد. شورای تأمین مالی باید فرایند ورود این طرح‌ها به بازار سرمایه را تسهیل کند.
او همچنین افزود: توسعه ابزارهای نوآورانه و انتشار اوراق سلف نفتی یا سایر اوراق ارزی از دیگر موارد مهم برنامه هفتم است. اگر این ابزارها عملیاتی شوند و شرکت‌ها به‌جای ورود انفرادی، در قالب مشارکتی (جوینت) پروژه‌های بزرگ را تأمین مالی کنند، آنگاه می‌توانیم به کاهش بانک‌محوری نظام مالی کشور امیدوار باشیم.
پی‌نوشت.
«هزینه سود تسهیلات برای شرکت‌ها قابل قبول مالیاتی است» به این معناست که: وقتی یک شرکت از بانک یا مؤسسه مالی وام می‌گیرد و بابت آن وام، سود یا بهره پرداخت می‌کند، می‌تواند این مبلغ پرداختی را به عنوان هزینه در دفاتر مالی خود ثبت کند و از درآمد مشمول مالیات کسر نماید.
توضیح ساده‌تر اینکه فرض کنید یک شرکت در سال ۲۰۰ میلیارد تومان درآمد دارد. این شرکت ۳۰ میلیارد تومان هم بابت بهره وام به بانک پرداخت کرده است. اگر سود تسهیلات، «قابل قبول مالیاتی» باشد، شرکت می‌تواند آن ۳۰ میلیارد را به‌عنوان هزینه حساب کند. بنابراین:
درآمد مشمول مالیات = ۲۰۰ میلیارد – ۳۰ میلیارد = ۱۷۰ میلیارد
مالیات شرکت بر اساس ۱۷۰ میلیارد محاسبه می‌شود، نه ۲۰۰ میلیارد.
چرا این موضوع مهم است؟
این قاعده باعث می‌شود وام گرفتن از بانک برای شرکت‌ها مقرون‌به‌صرفه‌تر شود، چون مالیات کمتری می‌پردازند. در نتیجه، شرکت‌ها انگیزه پیدا می‌کنند تا به جای استفاده از سرمایه خود یا روش‌های دیگر تأمین مالی (مثل بازار سرمایه)، از بانک وام بگیرند. این یکی از عواملی است که نظام مالی کشور را بانک‌محور کرده است.