یکشنبه, ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ /
در ۵۰ سال گذشته، جمعیت دانشجویی ایران رشد چشمگیری را تجربه کرده و با عبور از اوج تاریخی خود، اکنون وارد دوره بازتعادل و تحول در سیاست‌های آموزش عالی شده است؛ مسیری که پرسش کیفیت و آینده‌نگری را به صدر اولویت‌ها آورده است.
گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم – زینب امیدی:جمعیت دانشجویی ایران طی ۵ دهه گذشته دچار دگرگونی اساسی شده است. بر اساس داده‌های رسمی، تعداد کل دانشجویان در سال تحصیلی ۱۳۵۰ حدود ۷۵ هزار نفر بود؛ رقمی که متناسب با جمعیت و وضعیت زیرساخت‌های کشور در آن دوره ارزیابی می‌شود. در دهه‌های ۵۰ و ۶۰، مجموعه‌ای از عوامل از جمله وقوع انقلاب اسلامی، تغییرات سیاستی، محدودیت منابع و سال‌های جنگ تحمیلی باعث شد نرخ رشد جمعیت دانشجویی ایران بسیار کند و حتی در برخی دوره‌ها متوقف شود.
بنابر اطلاعات آماری، در سال تحصیلی ۵۰-۱۳۴۹ تعداد دانشجویان ایران تنها ۶۷٬۲۶۸ نفر بوده که این رقم طی پنج دهه، با رشدی نزدیک به ۵۰ برابری، در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به بیش از ۳ میلیون و ۱۶۳ هزار نفر رسیده است. حتی این رقم در سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ به اوج تاریخی حدود ۴ میلیون و ۸۱۱ هزار نفر رسید؛ عددی که بیانگر توسعه کم‌سابقه زیرساخت‌ها، ظرفیت‌های پذیرش، و فراگیری آموزش عالی در سراسر کشور است.
با پایان جنگ و شروع دوره بازسازی، سیاست آموزش عالی به شدت متحول شد. رشد و گسترش دانشگاه‌های دولتی، راه‌اندازی دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۱۳۶۱، و سپس دانشگاه پیام نور و مؤسسات غیرانتفاعی به‌طور ناگهانی ظرفیت پذیرش را افزایش داد. این جهش کمی از نیمه دوم دهه ۷۰ آغاز شد و در دهه ۸۰ با موج متقاضیان متولد دهه ۶۰ و افزایش شدید تقاضای اجتماعی برای مدرک دانشگاهی، به نقطه اوج خود رسید. نقطه عطف زمانی است که جمعیت دانشجویی از مرز ۲ میلیون نفر در ابتدای دهه ۸۰ به بالای ۴.۸ میلیون نفر در سال ۱۳۹۳ رسید.
پس از سال ۱۳۹۳ اما روند تغییر کرد. شمار دانشجویان در بازه ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ کاهش یافت و به محدوده‌ی ۳.۱ میلیون نفر رسید. این افت نخست به دلیل کاهش طبیعی جمعیت متقاضی (کاهش نرخ زاد و ولد پس از دهه ۶۰)، اشباع بازار کار لیسانسیه‌ها و تغییر رویکرد خانواده‌ها و سیاست‌گذاران در قبال کیفیت آموزش عالی رخ داد. علاوه بر آن، عبور از موج متولدین پرجمعیت و اعمال برخی محدودیت‌های جدید برای پذیرش، این روند را تعدیل کرد. نمودار زیر این سیر تصاعدی را به خوبی نشان می‌دهد:
تحلیل آماری و شاخص‌های مقایسه‌ای
از منظر عدالت آموزشی، افزایش حدود ۴۲ برابری ظرفیت طی این پنجاه سال نشان‌دهنده دسترسی گسترده بخش‌های مختلف جمعیتی و مناطق متعدد کشور به آموزش عالی است. به‌ویژه سهم دانشجویان زن جهش بی‌سابقه‌ای یافته و ترکیب جمعیت دانشجویی امروز را به میزان قابل توجهی متوازن کرده است. اگر نسبت دانشجو به جمعیت کل را ملاک قرار دهیم، ایران از ۲۵۰ دانشجو به‌ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در دهه ۵۰ به حدود ۳,۷۰۰ نفر در سال ۱۴۰۰ رسیده است؛ رقمی که ایران را در میان کشورهای منطقه و حتی برخی کشورهای صنعتی در رده‌های بالایی قرار می‌دهد و با کشورهایی مانند ترکیه و حتی بالاتر از آلمان و فرانسه قابل مقایسه است.
یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای مقایسه بین‌المللی «نسبت تعداد دانشجو به هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت» است. به بیان دیگر، ضریب نفوذ آموزش عالی در ایران ۱۵ برابر بیشتر شده که نشان‌دهنده توسعه‌ی کمّی قابل توجه است. برای قیاس بین‌المللی، کافی است بدانیم میانگین این شاخص در ترکیه و فرانسه در بازه مشابه ۲۵۰۰ تا ۴۰۰۰ و در امریکا حدود ۵۰۰۰ نفر و در آلمان حوالی ۳۱۰۰ نفر بوده است. بنابراین ایران بر اساس شاخص دسترسی کمی به آموزش عالی، نه‌تنها از تمامی کشورهای منطقه بلکه از برخی کشورهای اروپایی نیز پیشی گرفته است.
تغییر چشمگیر دیگر، فزونی سهم دانشجویان زن است. سهم دانشجویان دختر از زیر ۲۰ درصد جمعیت در سال‌های ابتدای انقلاب به بیش از ۵۰ درصد کل دانشجویان کشور در سال‌های اخیر رسیده که از جنبه عدالت آموزشی نقطه عطفی محسوب می‌شود.
عوامل اثرگذار بر تحولات
در مجموع، روند تاریخی نمودار جمعیت دانشجویی نه‌تنها نماد توسعه آموزش عالی پس از انقلاب و سیاست‌های دانشگاه‌سازی و افزایش عدالت آموزشی بوده، بلکه امروز ضرورت برنامه‌ریزی در جهت بهبود کیفیت، مهارت‌آفرینی، و انطباق آموزش عالی با نیازهای بازار کار را برجسته می‌کند. اکنون ایران از نظر عددی و جمعیتی در نقطه‌ای ایستاده که به‌جای ادامه رشد کمی، باید شاخص‌های کیفی، اشتغال‌پذیری و کارآمدی آموزش عالی را محور اصلاحات آینده قرار دهد.
افزایش جمعیت متولدین دهه ۶۰: این موج جمعیتی بین ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۲ متقاضی ورود به دانشگاه شد و تقاضای شدید برای تحصیلات عالی ایجاد کرد.
گسترش زیرساخت‌های آموزش عالی: در دهه ۷۰ و ۸۰، تعداد مراکز دانشگاهی به‌ویژه در شهرهای کوچک و مناطق محروم چند برابر شد.
تغییر سیاست‌های آموزشی: تسهیل ظرفیت پذیرش (از طریق دانشگاه آزاد و غیرانتفاعی) و کاهش سخت‌گیری کنکور، امکان دسترسی را برای طبقات متوسط و پایین‌تر فراهم کرد.
تحولات بازار کار: تغییر الگوهای استخدام و مرجعیت مدرک دانشگاهی برای اشتغال، افزایش تقاضا را شدت بخشید؛ هرچند بعداً با اشباع بازار لیسانسه‌ها، تقاضا کاهش یافت.
سیاست عدالت آموزشی: سیاست‌گذاری معطوف به توزیع عادلانه فرصت‌های آموزشی میان استان‌ها و اقشار کمتر برخوردار، ورود دانشجویان از مناطق محروم، و افزایش سهم زنان از نتایج این دوره است.
کاهش موالید و تغییر اولویت‌ها: از دهه ۹۰ و خصوصاً پس از ۱۳۹۳، با پایین آمدن نرخ زاد و ولد و تغییر دیدگاه جامعه نسبت به درس و مدرک، روند نزولی ثبت شد.
ابعاد اجتماعی و چالش‌های کیفی
افزایش شدید جمعیت دانشجویی در ایران، فرصت‌ها و چالش‌های گوناگون ایجاد کرد. از یک سو، توسعه فرصت‌های تحصیل برای مناطق محروم، افزایش سطح سواد عمومی جامعه و ایفای نقش مثبت زنان را می‌توان مهم‌ترین پیامدهای مثبت شمرد. اما از سوی دیگر این روند پرسش‌های جدی در کیفیت آموزش، عدم تناسب گرایش‌های دانشگاهی با بازار کار، افزایش نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان و کاهش سرانه بودجه آموزشی ایجاد کرد.
بررسی وضعیت کنونی آموزش عالی ایران به وضوح نشان می‌دهد که پس از یک دوره رشد کمی بی‌سابقه، نقطه تمرکز سیاست‌گذاری باید بر ارتقای کیفیت، افزایش مهارت‌آموزی، کارآفرینی و پیوند واقعی دانشگاه با صنعت و جامعه باشد. تداوم رشد صرف کمی، دیگر پاسخگوی نیازهای جامعه ایران در دهه‌های پیش رو نخواهد بود.
در آخر…
تجربه نیم‌قرن اخیر نشان می‌دهد سیاست‌های تمرکز بر گسترش کمی دانشگاه اگرچه عدالت آموزشی و فرصت تحصیل را برای اقشار مختلف گسترش داد، اما بدون توجه کافی به کیفیت و آینده شغلی فارغ‌التحصیلان می‌تواند باعث بروز چالش‌های جدید شود. اکنون که جمعیت دانشجویی به ثبات نسبی رسیده و نرخ دسترسی به آموزش عالی در وضع مطلوبِ کمی است، سیاست‌گذاران باید تمرکز را بر کیفیت، کارآمدی آموزشی، مهارت‌محور کردن سرفصل‌ها و افزایش پیوند دانشگاه با مسائل واقعی کشور معطوف کنند.
انتهای پیام/