امین‌حسین رحیمی ۱۸ اردیبهشت، در سفری به شهرستان قوچان و بازدید از منطقه مرزی باجگیران، با تأکید بر ظرفیت‌های این منطقه مرزی، تصریح کرد: گرچه بازارچه مرزی این منطقه که سال‌ها تعطیل بود، با پیگیری‌های مستمر نماینده و همکاری مسئولان اجرایی در دولت گذشته و فعلی، مجدداً فعال شده، اما توسعه آن ضرورتی انکارناپذیر است؛ چراکه در وضعیت فعلی پاسخگوی نیاز معیشتی مردم منطقه نیست.
وزیر دادگستری افزود: مردم منطقه خواهان دریافت غرفه در این بازارچه هستند و این نشان می‌دهد که بازارچه پتانسیل بالایی برای ایجاد اشتغال دارد، ضمن اینکه توسعه بازارچه می‌تواند گام نخست برای پیگیری جدی‌تر موضوع ایجاد منطقه آزاد تجاری در این منطقه باشد، هرچند تحقق آن نیازمند فراهم شدن زیرساخت‌های قانونی و اجرایی است.
رحیمی همچنین به مشکلات مربوط به اسناد اراضی کشاورزی اشاره کرد و گفت: یکی از پیگیری‌های جدی نماینده شهرستان، مسئله سنددار شدن املاک فاقد سند یا دارای سند مشاعی بوده است که خوشبختانه با اصلاح قانون در قالب قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول، این امکان فراهم شده که حتی برای اراضی کشاورزی خرد نیز مشروط به حفظ کاربری زراعی سند صادر شود.
وی ادامه داد: فرایند صدور اسناد تک‌برگی در شهرستان آغاز شده و امیدواریم با پیگیری سازمان ثبت و همکاری مسئولان، مردم روستاها و دارندگان اراضی کشاورزی در قوچان به زودی صاحب سند رسمی شوند.
وزیر دادگستری با اشاره به مسائل مرتبط با تردد مرزی میان ایران و ترکمنستان اظهار کرد: در حال حاضر تردد از این مرز عمدتاً به صورت یک‌طرفه و از سوی ترکمنستان انجام می‌شود و این وضعیت برای هموطنان ما مطلوب نیست.
رحیمی افزود: یکی از مسائل مهم در این زمینه، موضوع صدور ویزا برای شهروندان ایرانی است که باید مورد بررسی و پیگیری جدی قرار گیرد؛ دولت تلاش خواهد کرد تا در تعامل با کشور همسایه، راهکاری برای تسهیل در رفت‌وآمد مرزنشینان و رفع موانع موجود در صدور ویزا فراهم شود.
وزیر دادگستری در پایان به موضوع منابع آبی مشترک در نقاط مرزی نیز اشاره کرد و گفت: مطالعات مربوط به مبادلات مرزی آبی در حوزه وزارت نیرو در حال بررسی است، اما حفظ منابع آبی با توجه به وضعیت خشکسالی، یکی از اولویت‌های مهم ماست.
انتهای پیام