یعقوب رستمی امروز (پنجشنبه، ۲۸ فروردین) در شورای توسعه تعاون شهرستان لنگرود، سند توسعه تعاون را راهگشای بخش تعاون دانست و اظهار کرد: سند توسعه تعاون ۲۱ دستگاه اجرایی را درگیر کرده است تا کمک کار بخش تعاون شوند، براساس این سند به دنبال شناسایی فرصت های استانی و شهرستانی در بخش تعاون هستیم.
وی با اشاره به برنامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بخش تعاون در استان ها و شهرستان ها، افزود: سیاستگذاری ها، برنامه ریزی‌ها و اقدامات ما براساس آمایش سرزمینی خواهد بود.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار همکاری روسای اتاق های تعاون برای تخصیص بودجه و تسهیلات به استان‌ها و شهرستان ها شد و بیان کرد: سهم بودجه ای گیلان در بخش تعاون ۳.۲ درصد بود که سال گذشته ۴.۴ درصد محقق شد.
رستمی با تاکید بر لزوم فعال شدن تعاونی های توسعه و عمران در شهرستان ها، ادامه داد: شورای توسعه تعاون استانی و شهرستانی به صورت فصلی تشکیل و مسائل و مشکلات تعاونی ها بررسی شود.
وی تعاون را یکی از ظرفیت های تحقق شعار «سرمایه گذاری برای تولید» دانست و گفت: تعاونی ها بهترین شیوه برای تجمیع آورده های خرد مردمی و بازار سرمایه هستند. به‌زودی برنامه ویژه تحقق شعار سال از طریق مدیریت آورده های خرد مردمی را تدوین می کنیم. استفاده از آورده های خرد مردم در تعاونی ها در راستای اصل ۴۴ است. تعاونی ها می توانند ۴۹ درصد سهام خود را به مردم اختصاص دهند.
رستمی تنها سه درصد تعاونی های مسکن را مشکل دار دانست و اظهار کرد: تعاونی ها در بخش کشاورزی و دامداری و تولید و صنعت و صیادی، بهترین شرایط را در اقتصاد کشور ایجاد کرده اند و عملکرد مطلوبی دارند.
وی با بیان اینکه تعاونی های مسکن می توانند آورده های مردم را تبدیل به سرمایه ساخت مسکن کنند و سرمایه های پایدار را رقم بزنند، افزود: در حال تهیه بسته های آموزشی تعاونی و ابلاغ به استان ها هستیم.
او تعاونی های توسعه و عمران را زمینه ساز مشارکت مردم برای آبادی شهرستان خود دانست و با تاکید بر لزوم حمایت از این تعاونی ها، گفت: با توجه به مصوبه شورای اقتصاد، هر سال باید سه پروژه عمرانی و احداثی برای ساخت به تعاونی های توسعه و عمران هر شهرستان واگذار شود.
وی از روسای اداره‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ها خواست با توجه به آمایش سرزمینی و شرایط اقتصادی منطقه، یک تعاونی مبتنی بر تولید و اشتغال را ایجاد کنند و افزود: دولت حمایت های تسهیلاتی و ضمانتی از این تعاونی ها را برعهده می گیرد.
رستمی با بیان اینکه تعاونی های یادشده باید ضمن فراگیری، تولیدکننده و اشتغالزا باشند، اظهار کرد: مدیران کل و روسای اداره‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها برای هر شهرستان یک تعاونی تولیدمحور و اشتغال محور ایجاد کنند که در راستای آمایش سرزمینی و خدمات باشد.
وی با تاکید بر لزوم ایجاد تعاونی های جدید در کنار رفع مسائل و مشکلات قانونی و تسهیلاتی تعاونی های فعلی، گفت: سال گذشته از طریق بانک توسعه تعاون، هشت همت تسهیلات برای تعاونی ها در نظر گرفته شد که شش همت آن در بخش تولید بود.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شناسایی و معرفی تعاونی ها به بانک و آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات خبر داد و افزود: شاهد تحقق ۱۰ درصدی پرداخت ها هستیم و این روند ادامه دارد. در سال جدید نیز با همکاری بانک توسعه تعاون، شاهد افزایش تسهیلات خواهیم بود.
انتهای پیام