عباس صوفی شنبه ۱۸ بهمن در یازدهمین جلسه شورای اداری استان همدان با تأکید بر لزوم ساماندهی حوزه اداری و استخدامی کشور، اظهار کرد: عدالت در پرداخت حقوق و مزایا بهدرستی رعایت نمیشود و این مسئله امروز به یکی از مطالبات جدی کارکنان دولت تبدیل شده است.
ایشان با اشاره به حضور رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در استان، بیان کرد: این حضور نشاندهنده عزم جدی دولت و مجموعه مدیریتی کشور برای حل مسائل و مشکلات استان همدان است و امیدواریم با این رویکرد، ساماندهی نظام اداری و استخدامی با سرعت بیشتری دنبال شود.
ایشان با بیان اینکه حقوق و دستمزد کارکنان دولت دو بال اصلی دارد، افزود: یک بخش از این موضوع در حیطه وظایف مجلس شورای اسلامی و بخش دیگر در حوزه مسئولیت سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دارد و هماهنگی این دو بخش برای تحقق عدالت ضروری است.
صوفی با انتقاد از نابرابری در پرداخت مزایا، گفت: تفاوت دریافتی غیرحقوقی کارکنان در تهران و شهرستانها بسیار زیاد است بهطوریکه متوسط مزایای غیرحقوقی یک کارمند در شهرستانها حدود پنج میلیون تومان است، در حالی که این رقم در تهران به حدود ۲۵ میلیون تومان میرسد که این مسئله مصداق بارز بیعدالتی و در احکام حقوقی کاملاً مشهود است.
نماینده همدان و فامنین با اشاره به موضوع همسانسازی حقوق بازنشستگان، تصریح کرد: آنچه تاکنون در احکام بازنشستگان اعمال شده، رضایتبخش نبوده و افزایشهای اندک چند هزار تومانی یا چند ده هزار تومانی، خبر خوبی برای بازنشستگانی که سالها خدمت کردهاند محسوب نمیشود و این موضوع نیازمند اصلاح جدی است.
ایشان با اشاره به موضوع فوقالعاده خاص کارکنان، تصریح کرد: این موضوع در مجلس تصویب شده، اما همچنان منتظر صدور دستورالعمل اجرایی آن از سایشان دولت هستیم. کارکنان مرتباً از ما درباره زمان اجرای این مصوبه سؤال میکنند و انتظار دارند آثار این تصمیم در زندگی آنها ملموس باشد.
صوفی تعیین تکلیف نیروهای شرکتی را از دیگر مطالبات مهم دانست و افزود: وجود نیروهای تحصیلکرده و متخصصی که سالها در نظام اداری کشور مشغول به کار هستند اما وضعیت استخدامی مشخصی ندارند، موجب ایجاد سرخوردگی اداری شده است. حفظ رانت شرکتها و واسطهها بهجای ساماندهی نیروهای انسانی، قابل قبول نیست و این موضوع باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود.
ایشان با اشاره به وعدههای رئیس جمهوری در این زمینه، گفت: تعیین تکلیف نیروهای شرکتی از مطالبات جدی مجلس و مردم است و انتظار داریم دولت به این وعدهها جامه عمل بپوشاند.
نماینده همدان و فامنین در ادامه با تأکید بر ضرورت جذب نیروهای جوان و متخصص اظهار کرد: بسیاری از بازنشستگان پس از ۳۰ سال خدمت از چرخه اداری خارج شدهاند و برای جایگزینی آنها نیازمند صدور مجوزهای استخدامی متناسب با نیاز استانها هستیم که امیدواریم این مجوزها در آینده نزدیک صادر شود.
صوفی با اشاره به کمبود ساختار اداری در برخی شهرستانها، بیان کرد: شهرستان فامنین با وجود ارتقای تقسیمات کشوری، همچنان با کمبود ادارات و نیرو مواجه است و مردم برای انجام امور اداری خود ناچار به مراجعه به مرکز استان هستند. انتظار میرود تعیین تکلیف ساختار و نیرایشان انسانی ادارات شهرستانها با جدیت بیشتری دنبال شود تا مشکلات مردم کاهش یابد.
ضرورت اصلاح جدی نظام اداری کشور
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با تأکید بر ضرورت اصلاح جدی نظام اداری کشور، گفت: یکی از ریشههای تاریخی نارضایتی مردم، دیوانسالاری ناکارآمد بوده و متأسفانه امروز نیز این نظام اداری ناهماهنگ، بینظم و فاقد حافظه سازمانی، مردم را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
فتحالله توسلی با اشاره به ایام دهه مبارک فجر، اظهار کرد: انقلاب اسلامی در شرایطی شکل گرفت که یکی از عوامل اصلی نارضایتی مردم، ساختار معیوب اداری و دیوانسالاری بود و اگر امروز این ساختار اصلاح نشود، همان آسیبها دوباره بازتولید خواهد شد.
ایشان افزود: یک نظام اداری کارآمد باید قانونمحور، غیرسلیقهای، مسئولیتپذیر، قابل پیشبینی، دارای سلسلهمراتب، منظم، مبتنی بر تخصص، شایستهسالار و غیرشخصی باشد و این موارو شاخصهای یک نظام حکمرانی مدرن است که در کنار آن، ما به نظام حکمرانی علایشان نیز اعتقاد داریم.
توسلی با اشاره به تفاوت نگاه نهادهای بینالمللی با الگایشان حکمرانی اسلامی، گفت: برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP بهعنوان یک نهاد بینالمللی توسعه، در مواجهه با مشکلات نظام اداری به کشورها توصیه میکند برای کاهش هزینهها، در صورت فوت یک فرد، حمایتها و مستمریها قطع شود، اما این نگاه با نظام حکمرانی علایشان تفاوت دارد.
ایشان تصریح کرد: در نظام علایشان تأکید بر حمایت از خانواده فرد متوفی است و فرزندان و بازماندگان باید تحت پوشش قرار گیرند، اما متأسفانه امروز در جمهوری اسلامی شاهد تصمیماتی هستیم که با این رویکرد همخوانی ندارد، بهطوریکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام به قطع مستمری خانواده افراد متوفی کرده و این اقدام را با استدلال عدم نیاز توجیه میکند.
توسلی با بیان اینکه تلفیق ناقص الگوهای حکمرانی موجب بروز ناهماهنگی در نظام اداری شده است، اظهار کرد: امروز شاهد ترکیبی از دیوانسالاری هستیم که نه منطبق بر الگوهای مدرن است و نه با حکمرانی اسلامی تطابق کامل دارد و همین مسئله موجب بیعدالتی و نارضایتی شده است.
نماینده بهار و کبودرآهنگ با انتقاد از فقدان حافظه سازمانی در دستگاههای اجرایی، گفت: نظام اداری کشور فاقد بانک اطلاعاتی و ثبت سوابق تصمیمات است، بهگونهای که با تغییر مدیران، تجربیات و دادهها از بین میرود و مدیران جدید ناچارند مسیرهای اشتباه گذشته را دوباره طی کنند.
ایشان با اشاره به نمونههایی از مشکلات ساختاری در شهرستانها، افزود: در شهرستان بهار با وجود دهها روستا، برخی دستگاهها صرفاً در حد نمایندگی فعالیت میکنند و حتی شاهد تصمیماتی هستیم که ادارات دو شهرستان مستقل با فاصله جغرافیایی زیاد را در یک ساختار اداری تعریف میکنند که از نظر منطقی و اجرایی قابل قبول نیست.
توسلی ادامه داد: نبود انسجام آماری و ناهماهنگی دادهها در سازمانهای مختلف باعث شده تصمیمات بودجهای و اجرایی با واقعیتهای میدانی تطابق نداشته باشد و این مسئله به افزایش هزینهها، رکود تولید، کاهش سرمایهگذاری و تضعیف اعتماد عمومی دامن زده است.
ایشان با اشاره به پیامدهای اجتماعی ناکارآمدی نظام اداری، گفت: دیوانسالاری ناکارآمد، شهروند ناامید تولید میکند و شهروند ناامید نمیتواند نقش سازندهای در جامعه ایفا کند. بخش مهمی از نارضایتیهای اجتماعی، ریشه در احساس بیعدالتی و بیپاسخی ساختارهای اداری دارد.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ با تأکید بر لزوم تفویض اختیار به مدیران، تصریح کرد: مدیران باید اختیار داشته باشند و در مقابل، از آنها مسئولیت خواسته شود. نمیتوان با حداقل نیرو و امکانات، انتظار عملکرد مطلوب داشت و در عین حال پاسخگایشان مطالبات گسترده مردم بود.
توسلی با انتقاد از تمرکزگرایی در تخصیص منابع و نیرایشان انسانی، گفت: شهرستانها در مقایسه با استانها و استانها نسبت به تهران، با کمبود شدید امکانات، نیرایشان انسانی و اعتبارات مواجهاند و این روند ناعادلانه باید اصلاح شود.
ایشان خواستار اقدام اساسی برای اصلاح نظام دیوانسالاری کشور شد و اضافه کرد: ایجاد سامانههای یکپارچه ثبت پروژهها، هزینهها و عملکرد دستگاهها، ثبت سوابق مدیریتی و ایجاد حافظه سازمانی، از الزامات حکمرانی کارآمد است و انتظار میرود دولت با بهرهگیری از ظرفیتهای نوین از جمله فناوریهای هوشمند، این اصلاحات را بهصورت جدی دنبال کند.