خبرگزاری مهر: عباس پوریانی اظهار کرد: در پی وصول گزارشهای مردمی با ورود حفاظت و اطلاعات دادگستری استان و پیگیری دادستانی شهرستان بابلسر، موضوع در دستور کار قرار گرفت و با بررسیهای تخصصی و اقدامات بهموقع حفاظت و اطلاعات دادگستری استان مازندران، این باند پیچیده شناسایی شد.
ایشان افزود: در ادامه اقدامات قضایی و انتظامی، رئیس باند و دو نفر از اعضای اصلی آن در محل اختفای خود دستگیر شدند و تحقیقات برای شناسایی ابعاد مختلف فعالیت این شبکه همچنان ادامه دارد.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه این باند در سطح کشور فعالیت داشته است، تصریح کرد: اعضای این شبکه با جعل اسناد و مهرهای دولتی مختلف، اقدام به فریب افراد کرده و از این طریق علاوه بر کلاهبرداری، مرتکب فروش مال غیر نیز میشدند.
پوریانی یکی دیگر از شگردهای این باند را جعل آرای داوری و تشکیل پروندههای واهی علیه افراد مختلف عنوان کرد و گفت: بر اساس بررسیهای اولیه، این افراد با استفاده از آرای جعلی داوری، موجب ایجاد حدود ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان (۵.۵ همت) محکومیت مالی در دستگاه قضایی شده بودند.
ایشان ادامه داد: قربانیان این پروندههای ساختگی برای دفاع از حقوق خود و پیگیری موضوع، متحمل هزینهها و خسارات قابل توجهی شدهاند و بررسیهای اولیه نشان میدهد تاکنون بیش از ۳۰ نفر به عنوان قربانی این اقدامات شناسایی شدهاند.
رئیس کل دادگستری استان مازندران با اشاره به گستردگی فعالیت این شبکه اظهار کرد: پروندههای واهی ایجادشده توسط این باند در استانهای مختلف کشور از جمله هرمزگان، کرمان، سیستان و بلوچستان، کردستان، مازندران، فارس و تهران مطرح شده و ابعاد پرونده در دست بررسی است.
پوریانی همچنین از شناسایی برخی افراد و مجموعههای مرتبط با این شبکه خبر داد و گفت: بر اساس تحقیقات انجامشده، تعدادی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در استانهای البرز، گیلان، لرستان و مازندران در این موضوع مشارکت یا همکاری داشتهاند و تعدادی از وکلای دادگستری نیز حسب بررسیهای صورتگرفته با این باند مرتبط بودهاند که موضوع در حال رسیدگی قضایی است.
ایشان تأکید کرد: احضار و دستگیری سایر متهمان و مرتبطان این پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بابلسر ادامه دارد و با تکمیل تحقیقات، ابعاد دقیق فعالیت این شبکه و میزان خسارات وارده به قربانیان مشخص خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با هرگونه جعل، کلاهبرداری سازمانیافته، سوءاستفاده از فرآیندهای قضایی و ایجاد پروندههای واهی با قاطعیت برخورد خواهد کرد و صیانت از حقوق مردم و جلوگیری از سوءاستفاده از ظرفیتهای قانونی و قضایی، با جدیت دنبال میشود.