خبرگزاری ایسنا: کمیسیون مبارزه با فساد مالزی در بیانیهای اواخر چهارشنبه اعلام کرد که تمام زبالههای الکترونیکی، بلافاصله در دسته «ممنوعیت مطلق» طبقهبندی میشوند. این امر قدرت اختیاری که قبلا به وزارت محیط زیست برای اعطای معافیت برای واردات برخی زبالههای الکترونیکی داده شده بود را از بین میبرد.
مالزی پیش از این با حجم زیادی از زبالههای الکترونیکی وارداتی دست و پنجه نرم کرده است که بسیاری از آنها مشکوک به غیرقانونی بودن و خطرناک بودن برای سلامت انسان و محیط زیست هستند. مقامات در سالهای اخیر صدها کانتینر مشکوک به زبالههای الکترونیکی را در بنادر توقیف کرده و اخطارهایی برای بازگرداندن آنها به صادرکنندگان صادر کردهاند.
طرفداران محیط زیست مدتهاست که خواستار اقدامات شدیدتری شدهاند. زبالههای الکترونیکی – محصولات الکترونیکی دور ریخته شده مانند رایانه، تلفن و لوازم خانگی – میتوانند حاایشان مواد سمی و فلزات سنگین از جمله سرب، جیوه و کادمیوم باشند که در صورت فرآوری یا دفع نامناسب، منابع خاک و آب را آلوده میکنند.
بر اساس گزارش یورونیوز، این ممنوعیت در حالی صورت میگیرد که مقامات تحقیقات فساد مرتبط با مدیریت زبالههای الکترونیکی را گسترش میدهند.